كما شعر الأعضاء بحسب محضر اجتماع يومي 16 و17 يونيو الماضي باستمرار ضعف معدل التضخم الأساسي بسبب التباطؤ التدريجي لوتيرة نمو الاقتصاد.

كما أشار المحضر إلى المخاطر التي تمثلها السياسات التجارية للولايات المتحدة على التعافي الاقتصادي في اليابان.

وخلال الاجتماع قرر البنك المركزي الياباني استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5 بالمئة وخفض وتيرة شراء سندات الخزانة اليابانية اعتبارا من أبريل المقبل، في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية والسياسات التجارية العالمية.

وسيتم خفض كمية المشتريات بما يعادل 400 مليار ين ياباني كل عام ميلادي حتى الربع الأول من العام المقبل، وبمعدل 200 مليار ين كل ربع عام ميلادي اعتبارا من الربع الثاني من العام المقبل.