جمدت إسرائيل رسميًا خطتها المثيرة للجدل بشأن "المدينة الإنسانية في رفح"، والتي كانت تهدف إلى تجميع مئات الآلاف من سكان قطاع غزة كمرحلة أولى نحو ترحيلهم طوعًا إلى خارج القطاع. وجاء هذا القرار المفاجئ نتيجة ضغوط سياسية داخلية وتقديرات جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى المحتملة.

مصادر أمنية تؤكد توقف المشروع دون بدائل

أكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تنفيذ خطة المدينة الإنسانية في رفح قد تم تجميده بالكامل. وأضاف: "لا يوجد في الوقت الراهن أي قرار بالاستمرار في تنفيذ الخطة، كما لا توجد بدائل استراتيجية مطروحة لتعويض هذا التراجع". ويعكس هذا التصريح حجم الارتباك داخل المؤسسة السياسية والعسكرية بشأن التعامل مع ملف جنوب قطاع غزة.

الارتباط بصفقة الأسرى يبدد آمال تنفيذ الخطة

أشارت الصحيفة العبرية إلى أن السبب الرئيسي وراء تجميد خطة المدينة الإنسانية في رفح هو تصاعد الآمال بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، قد تشمل انسحابًا إسرائيليًا جزئيًا أو كاملًا من جنوب القطاع. ويبدو أن القيادة السياسية في تل أبيب تعتقد أن أي تصعيد في مشروع المدينة قد يهدد فرص نجاح الصفقة، ما دفعها إلى التراجع مؤقتًا.

مضاعفة الشاحنات الإنسانية بدلًا من المدينة

في المقابل، قررت السلطات الإسرائيلية زيادة وتيرة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، لتصل إلى نحو 150 شاحنة يوميًا، كبديل فوري لتعويض التجميد المؤقت لخطة المدينة الإنسانية في رفح. ويرى مراقبون أن هذا القرار يأتي في إطار محاولة لاحتواء الانتقادات الدولية المتصاعدة بشأن الوضع الإنساني المتدهور داخل القطاع المحاصر.

انتقادات وتحذيرات من استغلال الملف الإنساني

يثير مشروع المدينة الإنسانية في رفح جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية، حيث حذّرت منظمات دولية مرارًا من استخدام المشاريع الإنسانية كغطاء لخطط التهجير القسري. ومع تجميد الخطة، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن النوايا الحقيقية وراء الطرح الإسرائيلي، وهل كان مجرد وسيلة ضغط تفاوضي أم خطوة مدروسة نحو تغيير ديمغرافي في القطاع.