في وقت لا تزال فيه لجان البرلمان اليمني ممنوعة من أداء مهامها الرقابية في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي خشية الرقابة والمحاسبة، تواصل لجنة برلمانية برئاسة النائب عبد الله المقطري زيارتها لمحافظة مأرب، حيث أجرت لقاءات رقابية موسعة مع قيادات مؤسسات مالية وإيرادية على رأسها فرع البنك المركزي اليمني، ومكتب وزارة المالية، ومصلحة الضرائب في المحافظة.

وخلال اجتماع مع إدارة فرع البنك المركزي بمأرب، استعرضت اللجنة أداء البنك في إدارة السياسة النقدية وعلاقته التكاملية بالمركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن. كما اطلعت على آليات فتح الحسابات الحكومية، وربط النظام المالي في مأرب بالشبكة الإلكترونية للبنك المركزي بعدن، والتزام البنك برقابة مشددة لضبط أي حسابات حكومية خارجة عن النظام الرسمي أو تتم عبر شركات صرافة.

وأثنت اللجنة على مستوى الانضباط المؤسسي للبنك، مشيدة بدوره في تنظيم استلام الإيرادات وضبط حركة الأموال والمضاربة، إضافة إلى جهوده في مكافحة الجرائم المالية بما فيها تهريب الأموال وغسلها، والمضاربات غير المشروعة.

وفي لقاء منفصل، استعرضت اللجنة مع قيادة مكتب المالية بالمحافظة آليات إعداد الموازنات العامة والختامية، وسير تنفيذ موازنات السلطة المحلية والمركزية للأعوام (2022–2024)، ومتابعة الإنفاق العام وفق اللوائح الرسمية، بما في ذلك مشاريع التنمية الممولة من عائدات النفط والغاز.

كما ناقشت اللجنة آلية إدارة الإيرادات والرقابة على النفقات، مؤكدة أن كل التعاملات المالية تتم عبر الحسابات الرسمية المفتوحة في البنك المركزي، دون استثناءات، بما يعكس التزامًا باللوائح المالية في ظل التحديات التي فرضتها الحرب والنزوح.

وفي إطار متابعتها لأداء المؤسسات الإيرادية، عقدت اللجنة اجتماعًا مع قيادة فرع مصلحة الضرائب، وقفت فيه على سير عملية التحصيل الضريبي، ونقل الإيرادات إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعيق عمل المصلحة واحتياجاتها لتعزيز الأداء وتوسيع الأوعية الضريبية.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية بالتزام المؤسسات الإيرادية في مأرب بالقوانين والأنظمة المنظمة، وأكدوا أن المعلومات التي تم جمعها ستُرفع في تقرير مفصل إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، ضمن جهود تعزيز الرقابة على المال العام وتصويب الأداء المالي والإداري.