أقدم مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، على إغلاق ثلاث محطات تحلية مياه تعمل في تعبئة وتوزيع المياه الصالحة للشرب إلى أسواق المديرية، وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية، خصوصًا لعدم تزويدها ببطاقة بيان (ليبل) توضح معلومات المنتج الأساسية.

وأوضح مصدر مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة أن القرار جاء في أعقاب حملات تفتيش ميدانية واسعة نُفذت خلال الأيام الماضية، استهدفت الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت العاملة في مجال تعبئة وتوزيع المياه، بهدف التأكد من الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية.

وشملت الحملات رصد المخالفات المختلفة، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء، وتداول منتجات مجهولة المصدر، إلى جانب التلاعب في الأسعار، وبيع سلع بدون وثائق تثبت أصلها أو مكوناتها، فضلًا عن مخالفات تتعلق بأساليب العرض والتخزين غير السليم.

وأشار المصدر إلى أن المحطات الثلاث المغلقة كانت تقوم بتعبئة المياه دون وضع بطاقة بيان (ليبل) على العبوات، تُظهر بيانات مهمة مثل اسم المنشأة، ومصدر المياه، وتاريخ الإنتاج، وصلاحية الاستخدام، وطريقة التخزين، وهي معلومات أساسية يُشترط قانونًا توفرها لضمان سلامة المستهلك وحقه في المعرفة.

وأكد أن الإغلاق يأتي ضمن جهود المكتب الرقابية المستمرة للحفاظ على جودة السلع المعروضة في الأسواق، وضبط الأسعار، وضمان التزام التجار والمنتجين بالمعايير الصحية والتجارية، مشيرًا إلى أن المخالفات تم توثيقها بالصور والأدلة، وتم إعطاء المنشآت فرصة للتقيد بالشروط قبل اتخاذ إجراءات الإغلاق النهائي.

ودعا مكتب الصناعة والتجارة جميع المنشآت العاملة في مجال تعبئة المياه إلى الالتزام باللوائح الفنية والصحية، وضرورة تسجيل منشآتهم، ووضع البطاقات التعريفية على المنتجات، موضحًا أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات صارمة وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومستمر، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المديرية، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطن وحقوقه في الحصول على منتجات آمنة وذات جودة عالية يُعد أولوية قصوى.

يُذكر أن مديرية المعافر، كغيرها من مديريات محافظة تعز، تشهد ضغطًا كبيرًا على موارد المياه، ما جعل محطات التحلية تلعب دورًا محوريًا في تأمين احتياجات السكان، لكن غياب الرقابة أحيانًا قد يؤدي إلى استغلال بعض المنشآت لهذه الحاجة، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة لضبط الأسواق وحماية المجتمع من المخاطر الصحية.