اختتمت اليوم، في مقر مصلحة خفر السواحل بمحافظة عدن، دورتان تدريبيتان متخصصتان في مجالَي الاتصالات البحرية للمشغلين والوعي في النطاق البحري (Maritime Domain Awareness - MDA) ، بمشاركة واسعة من منتسبي عدد من الجهات البحرية الوطنية، في خطوة تُعدّ نموذجًا ملموسًا للتعاون المؤسسي والتقني لتعزيز الأمن البحري في اليمن.

وجرى تنظيم الدورتين تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في مصلحة خفر السواحل ، وبتنفيذ ودعم فني ولوجستي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، في إطار جهود دعم قدرات المؤسسات البحرية اليمنية لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية المتصاعدة في الفضاء البحري.

وشارك في دورة الاتصالات البحرية للمشغلين عشرة (10) متدربين من منتسبي مصلحة خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية، بينما ضمّت دورة الوعي في النطاق البحري (MDA) أحد عشر (11) متدربًا من خفر السواحل، والهيئة العامة للشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك، ليصل إجمالي عدد المشاركين إلى واحد وعشرين (21) متدربًا ومتدربة من مختلف الرتب والاختصاصات، في تجسيد عملي لمبدأ العمل المشترك بين الجهات المعنية بالأمن البحري.

وأُقيم حفل تخرج رسمي بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين، حيث تسلم المشاركون شهادات إتمام الدورتين، في أجواء احتفالية تعكس حرص المؤسسات على دعم بناء القدرات وتمكين الكوادر الوطنية.

وكان في مقدمة الحضور كل من:

• العميد عبدالسلام أبو شامة ، مدير عام مكتب رئيس مصلحة خفر السواحل،
• المهندس عبدالغني القاضي ، مدير عام التدريب في الهيئة العامة للشؤون البحرية،
• المهندس فيصل محمد مرعي ، مستشار الهيئة العامة للشؤون البحرية،
  إلى جانب عدد من الضباط ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية في المؤسسات البحرية.

وفي كلمته خلال الحفل، نقل العميد حسين عمير ، مدير عام التدريب والتأهيل في خفر السواحل، تهاني وتبريكات اللواء الركن خالد علي محمد القملي ، رئيس مصلحة خفر السواحل، إلى الخريجين، مُشيدًا بانضباطهم وجدّيتهم طيلة فترة التدريب، ومؤكدًا أن مثل هذه البرامج التدريبية التشاركية تُعدّ ركيزة أساسية في بناء قدرات المؤسسات البحرية وتعزيز التنسيق بينها.

وأكد العميد عمير أن "التعاون بين خفر السواحل والشركاء المحليين والدوليين، لا سيما من خلال دعم منظمة الأمم المتحدة، يُسهم بشكل مباشر في رفع الجاهزية التشغيلية، وتحسين كفاءة الاستجابة للتهديدات البحرية"، مشيرًا إلى أن "التدريب المتخصص في مجالات الاتصالات البحرية والوعي بالمنطقة البحرية يُعدّ من الأولويات القصوى في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة".

كما أشاد مدير عام التدريب بجهود المدربين المحليين والدوليين، ومنظمة UNODC على التزامها بدعم المؤسسات البحرية اليمنية، مثمنًا "التعاون البناء والمستمر الذي يُسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة وفعّالة".

من جانبه، ألقى المهندس فيصل مرعي ، مستشار الهيئة العامة للشؤون البحرية، كلمة أشاد فيها بمستوى التنسيق بين الجهات البحرية، معتبرًا هذه الدورات "خطوة متقدمة نحو توحيد المفاهيم والإجراءات التشغيلية بين المؤسسات"، وداعيًا إلى "مزيد من البرامج التدريبية المشتركة لضمان تكامل الأدوار وتحقيق الأمن البحري الشامل".

كما أكد المهندس عبدالغني القاضي ، مدير عام التدريب في الهيئة العامة للشؤون البحرية، أن "الاستثمار في الموارد البشرية هو السبيل الأضمن لمواجهة التحديات المرتبطة بالتهريب، والجريمة المنظمة، والأنشطة غير المشروعة في المياه الإقليمية"، مشيرًا إلى أن "الوعي بالمنطقة البحرية (MDA) أصبح عنصرًا استراتيجيًا في إدارة الفضاء البحري واتخاذ القرارات الأمنية".

وتُعدّ الدورتان جزءًا من خطة تدريبية موسعة تُنفذها مصلحة خفر السواحل بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، وتستهدف تعزيز الكفاءات الفنية والتشغيلية للعاملين في المجال البحري، من خلال تزويدهم بأحدث المعرفة والمهارات في مجالات الاتصالات، والمراقبة، والتحليل البحري، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الأمن البحري في اليمن، في ظل التهديدات المتزايدة المرتبطة بالتهريب بأنواعه، والقرصنة، والأنشطة غير القانونية، والتي تستدعي تضافر الجهود وبناء أنظمة استشعار ورصد فعّالة، قادرة على التصدي للمخاطر وحماية المصالح الوطنية في المياه الإقليمية.

وأعرب المشاركون في نهاية الحفل عن تقديرهم للجهود المبذولة، مؤكدين أن ما اكتسبوه من معارف ومهارات سيسهم بشكل مباشر في تحسين أدائهم الوظيفي، وتعزيز قدرة مؤسساتهم على أداء مهامها بفعالية وكفاءة.

ويُنتظر أن تُستكمل سلسلة من البرامج التدريبية المشابهة في الأشهر القادمة، تشمل تخصصات متقدمة في الأمن البحري، والتحقيق في الجرائم البحرية، وإدارة الطوارئ، بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين، في إطار رؤية متكاملة لبناء قدرات بحرية وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.