في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، كشف مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالسلاح الإيراني الذي تمكنت قوات مقاومة طارق صالح من الاستيلاء عليه مؤخراً، وكان في طريقه إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وأكد نصر أن هذه الحادثة ليست مجرد عملية تهريب عادية، بل تُعد دليلاً جديداً على استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وسعي طهران لتعزيز النفوذ عبر تصدير الأسلحة إلى الجماعات الموالية لها في المنطقة.

وقال نصر في تصريح صحفي إن "موضوع الأسلحة بهذه الكميات لم يعد فقط موجهاً لتطوير قدرات جماعة الحوثي الداخلية، بل بات جزءاً من استراتيجية أوسع لإنشاء مركز إقليمي لإعادة بيع وتجارة السلاح الإيراني في اليمن".

وأضاف أن هذا التحوّل الخطير قد يُهدد الأمن الإقليمي ويُعقّد المشهد السياسي والعسكري في اليمن والمنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن وجود سوق سوداء للسلاح الإيراني في اليمن قد يُسهّل انتقال هذه الأسلحة إلى جماعات متطرفة أخرى في دول الخليج أو منطقة القرن الأفريقي.

واعتبر نصر أن تعامل بعض الجهات المحلية والإقليمية مع هذا النوع من التجارة غير الشرعية يُعد بمثابة ضوء أخضر لاستمرار التدخلات الخارجية، داعياً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الموانئ والمطارات والحدود، وتكثيف التعاون الدولي لوقف تدفق السلاح غير المشروع إلى اليمن.

وتُعد هذه التصريحات مؤشرًا جديدًا على تعقيدات الوضع في اليمن، حيث تتحول الدولة الفقيرة إلى ساحة لنزاعات بالوكالة، وتُستخدم كنقطة انطلاق لتصدير عدم الاستقرار إلى باقي المنطقة.