قال نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور سهيل التميمي، إنَّ الشركات العائلية بالمملكة توظِّف 57% من العاملين في القطاع الخاص.جاء ذلك خلال لقائه نخبة من رجال الأعمال في منطقة الباحة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ماشي بن محمد العمري، وعدد من المهتمِّين من ملاك المنشآت العائلية، وروَّاد الأعمال واستعرض التميمي -خلال اللقاء- أبرز التحدِّيات التي تواجه استدامة المنشآت العائلية في المملكة، مشيرًا إلى أنَّ النزاعات بين الشركاء غالبًا ما تكون محدودة في الجيل الأول، فيما تبدأ في الظهور تدريجيًّا في الجيل الثاني، وتزداد بشكل ملحوظ عند انتقال الملكية إلى الجيل الثالث؛ بسبب تعدد الورثة، وتشعب المصالح.

وأوضح لـ»المدينة» أنَّ دراسة حديثة نفَّذها المركز بالشراكة مع وزارة التجارة في 2024 بيَّنت أنَّ نسبة المنشآت العائلية تمثِّل أكثر من 95% من منشآت القطاع الخاص في المملكة، فيما توظِّف 57% من العاملين به، ولكنَّها تمر بعدد من التحدِّيات المتعلِّقة بالملكيَّة مثل ضعف الحوكمة، وعدم وجود الميثاق العائلي، وغياب خطة تعاقب الأجيال.

ولفت إلى ما يُسمَّى «بظاهرة الجيل الثالث»، والتي تعني أنَّ استدامة المنشآت العائليَّة في الجيل الثالث عالميًّا لا تتجاوز 12% تقريبًا، وهو ما يدفعنا جميعًا للعمل بشكل وثيق؛ لتذليل هذه التحدِّيات وزيادة نسب الاستدامة.

وأكد التميمي أهميَّة التحوُّل المؤسسي وتبنِّي أنظمة الحوكمة المناسبة منذ وقت مبكِّر؛ تجنبًا للنزاعات التي قد تؤدِّي إلى تعطيل قرارات الشركة أو تفككها، لا سيَّما في حال كان الشكل القانوني للمنشأة من نوع «ذات المسؤولية المحدودة»، والتي تتطلب إجماع الشركاء في عدد من القرارات الجوهريَّة مثل تعديل عقد التأسيس، أو زيادة رأس المال نقدًا.