قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأسواق المصرية بدأت تدخل مرحلة من الاستقرار التدريجي بعد فترة من التحديات التي فرضتها عوامل خارجية أبرزها التقلبات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم، وارتفاع أسعار الفائدة بشكل عالمي، ما انعكس على أسعار السلع محليًا.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن القطاع الخاص المصري كان في قلب الحدث، وتحمل مسؤولياته الوطنية في واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تحركات السوق لحظة بلحظة، وترصد تغيرات الأسعار في ضوء المعروض والطلب الحقيقي.

وأضاف فاروق:"رصدنا مؤشرات إيجابية في السوق مؤخرًا، منها تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي، وعلى رأسها السكر والبيض، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على بداية تحسن واستقرار السوق."

◾ السوق الحر ليس فوضى.. ومن يبالغ في الأسعار سيُحاسب

أكد وزير التموين أن الدولة لا تفرض تسعيرة جبرية على التجار في إطار احترامها لمبادئ السوق الحر، لكنها في الوقت ذاته لا تسمح بتجاوزات غير مبررة أو مبالغات تؤثر على المستهلك المصري.

وقال فاروق:"مش بنقول للتاجر تنازل عن مكسبك، لكن لو سعرت بزيادة ومفيش إقبال.. السوق هيصحح نفسه. السوق الحر قائم على التوازن والعدالة، وليس الفوضى، واللي يبالغ في السعر هيتعرض للمساءلة."

وأشار إلى أن الوزارة تتابع السلوك السعري للتجار في مختلف المحافظات، وأن آليات الرقابة التموينية قائمة وتتحرك فورًا ضد أي مخالفة للقواعد أو استغلال لحاجة المواطنين.

إشادة بدور القطاع الخاص.. والمطلوب الآن استمرار التعاون

أشاد الوزير بدور القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه شريك أساسي في استقرار السوق ودعم المواطن، خاصة في ظل الأزمات التي واجهها العالم خلال السنوات الأخيرة.

"القطاع الخاص وقف جنب الدولة في أزمة عالمية غير مسبوقة، وتحمل كثيرًا من الضغوط.. ودلوقتي لازم نكمل مع بعض لضمان استدامة هذا الاستقرار، ومساعدة المواطن على عبور المرحلة بأقل ضرر ممكن."

واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تدعم كل مبادرات ضبط الأسواق وخفض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، شريطة ألا تُخِل بآليات السوق.

"الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، لكنها تراقب وتدعم التوازن، وتعمل على تيسير السلع للمواطن.. وعلينا كلنا كدولة وقطاع خاص أن نتحرك بروح واحدة لحماية المستهلك ومصلحة الاقتصاد الوطني."