احتضنت مدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، الجمع العام التأسيسي لنقابة "الاتحاد الوطني للتعليم"، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تجديد الفعل النقابي داخل قطاع التربية والتعليم، وإعادة الاعتبار لأدوار النقابات في الدفاع عن حقوق الشغيلة.

وجاء التأسيس تحت شعار: "الاتحاد الوطني للتعليم: يد واحدة، ملف واحد، كرامة واحدة، معركة واحدة. معًا من داخل نقابتنا نصنع الأمل، ننتزع الحقوق، ونسترد الكرامة"، وذلك في لقاء احتضنه مقر المركزية النقابية بـ60 زنقة الإسماعيلية، شارع لاجيروند، الفداء– درب السلطان، بحضور مكثف لأطر ومناضلي ومناضلات القطاع من مختلف ربوع المملكة.

وتميّزت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، قبل أن يُلقي عز الدين بنجلون تويمي، الكاتب العام الوطني لاتحاد النقابات الشعبية، كلمة توجيهية أبرز فيها أهمية هذا الميلاد التنظيمي، الذي يندرج في سياق إعادة ترتيب المشهد النقابي داخل منظومة التعليم، في ظل التحديات الراهنة التي تستوجب، بحسبه، روحًا جماعية ومسؤولة.

وشارك في اللقاء عدد من الفاعلين النقابيين، من بينهم ياسين حدوي، النائب الأول للكاتب العام، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الأقاليم، حيث تمّت مناقشة مشروع القانون الأساسي للنقابة والمصادقة عليه بعد إدخال التعديلات المقترحة.

وفي لحظة ديمقراطية، تم انتخاب عز الدين أمامي كاتبًا عامًا وطنيًا، مع منحه صلاحية تشكيل المكتب الوطني، في أفق هيكلة التنظيم وفق رؤية تشاركية تضع أولويات الشغيلة في قلب الانشغالات.

وعبّر المشاركون، من خلال برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس، عن تجندهم للدفاع عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، مؤكدين التزامهم بخدمة المدرسة العمومية وإنصاف نساء ورجال التعليم.

ويأتي هذا التأسيس، وفق ما أكدته كلمات ومداخلات الحاضرين، استجابةً لمتطلبات المرحلة، التي يطبعها التراجع المستمر في الوضعية الاجتماعية والمهنية للشغيلة، وسط دعوات متزايدة لإطلاق دينامية نقابية جديدة تستعيد ثقة رجال ونساء التعليم في العمل النقابي الجاد.

وفي هذا السياق، شدد مؤسسو النقابة على ضرورة الاستجابة الفورية لعدد من المطالب المستعجلة، وعلى رأسها:

1. تنزيل المادة 15، بما يضمن تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية وتوحيدها بين جميع الأسلاك التعليمية، إلى جانب رفض توزيع جداول الحراسة من طرف مديرات ومديري التعليم الابتدائي على الأساتذة لتوقيعها، بالنظر لغياب أي سند قانوني ينظم هذه العملية.

2. تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023، وذلك عبر تعميم التعويض التكميلي على كافة الأساتذة ابتداءً من فاتح يناير 2024، تنفيذًا لمخرجات الحوار القطاعي.

كما أشار المنظمون إلى أن أحد أبرز الحلول للخروج من الأزمة النقابية التي يعيشها قطاع التعليم ببلادنا، يكمن في اعتماد نظام تمثيلي جديد، يُخصص نسبة 6% من مقاعد كل هيئة لضمان التعدد والتمثيلية داخل الهيئات الخمس، وليس على مستوى القطاع ككل. هذا التوجه، حسب ذات المصدر، من شأنه أن يفتح الباب أمام تكوين "نقابات هيئية" تضم النقابات الفئوية من داخل المركزيات أو خارجها، بما يسمح بإيصال صوت كل فئة تعليمية إلى طاولة الحوار دون إقصاء أو تهميش.