أعلنت وزارةُ الصناعة والتجارة أنها بصدد إعداد دراسة وطنية شاملة تستهدف تحليلَ سلاسلِ التوزيع الرقمية الجديدة وتقييمَ المنظومةِ القانونية والضريبية للتجارة الإلكترونية، مع رصدِ تأثيراتها على التجارةِ التقليدية والإنتاجِ المحلي. يأتي ذلك في إطار رؤيةٍ حكوميةٍ ترنو إلى ترسيخ اقتصادٍ رقميٍّ تنافسيٍّ وآمن.

وكشف الوزيرُ رياض مزور أنّ حجمَ معاملات التجارة الإلكترونية بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، مسجِّلاً نموّاً سنوياً يفوق 30 في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بينما تجاوزت قيمةُ الأداءات الإلكترونية 9.9 مليار درهم في السنة نفسها، ما يؤكد الانتقال السريع للمستهلك المغربي نحو القنوات الرقمية 

وأضاف مزور، في جوابٍ كتابيٍّ على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أنّ الدراسةَ المرتقبةَ ستوفِّر خريطةَ طريقٍ دقيقةً لتحسين تنافسيةِ القطاع، عبر صياغة مقتضياتٍ تنظيميةٍ تحمي المستهلكَ وتشجّع المستثمر، مع العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الممارسات الدولية الفضلى.

وأكد الوزير أنّ خطةَ التحفيز تشمل إدماجَ التجارِ الصغار في المنصّات الرقمية؛ إذ جرى بالفعل تمكينُ 4500 تاجرٍ من بيع منتجاتهم على الإنترنت وإنشاءُ 200 نقطةِ توصيلٍ لتعزيز الخدمات اللوجيستيكية في الأحياء والأسواق الشعبية 

كما نوَّه إلى مواكبة 161 مقاولةٍ ناشئةٍ متخصّصةٍ في حلول التجارة الإلكترونية ضمن منصة MRTB، إضافةً إلى إطلاق منصة Trade.ma لتسويق العرض التصديري المغربي وتعزيز حضور العلامات المحلية في الأسواق الخارجية 

وتتوقّع الوزارةُ أن تُسهِم هذه الإجراءات في رفع مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج الداخلي الخام، وتقليص الفجوة بين القنوات الرقمية ونقاط البيع التقليدية، مع خلق فرصِ شغلٍ جديدةٍ وترسيخ مكانة المغرب كمنصةٍ إقليميةٍ رائدةٍ في مجال الاقتصاد الرقمي.