في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها عن انتهاء ما تُسمى عملية “عربات جدعون” دون تحقيق أهدافها، بعد مرور أربعة أشهر على إطلاقها.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية شهدت استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للمرة السادسة، لتنتهي معظم القوات المتبقية في الميدان منشغلة بتدمير المباني والدفاع عن النفس، في ظل تراجع قدرتها الهجومية.

وفي سياق متصل، أفادت القناة الرابعة عشرة العبرية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية سيعقد اجتماعًا غدًا لبحث عدة خيارات بشأن مستقبل الحرب على غزة، في ظل تصاعد الخلافات بين المستويين السياسي والعسكري.

وأشارت القناة إلى أن أبرز الخيارات المطروحة يتمثل في شن عملية عسكرية جديدة بهدف زيادة الضغط على حركة حماس، في حين يعارض رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، خيار الاجتياح البري الشامل.

وتشهد أروقة اتخاذ القرار في كيان الاحتلال انقسامًا واضحًا بين المؤسستين العسكرية والسياسية، بسبب تباين الرؤى حول الأهداف النهائية للحرب. وبينما تتبنّى حكومة اليمين المتطرف جميع الخيارات المتشددة، ترى قطاعات واسعة من المؤسسة العسكرية، وأطراف داخل المعسكر السياسي نفسه، صعوبة تحقيق هدفين متوازيين في آن واحد: السيطرة الكاملة على قطاع غزة، واستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وتعكس مواقف قادة الجيش اتساع هوة الخلافات داخل الكيان، إذ يشددون على ضرورة تحديد أولوية واضحة، تتمثل في استعادة الأسرى أولًا، ثم التوجه نحو وقف لإطلاق النار. ويرى هؤلاء أن تحقيق السيطرة التامة على غزة والقضاء على حماس يتطلب سنوات من القتال المستنزف، وهي مهمة تفوق الجهوزية العسكرية والمعنوية للجيش الإسرائيلي في الوقت الراهن.

المزيد من التفاصيل مع محلل الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي.

وأظهرت تقارير استخباراتية أن هناك تآكلًا كبيرًا في المعنويات واللياقة النفسية والبدنية في صفوف الجنود، فضلًا عن تزايد الخسائر البشرية وضعف الأداء الميداني، مقابل غياب أي إنجاز عسكري حاسم. وتزداد الضغوط الدولية على كيان الاحتلال مع تدهور الوضع الإنساني وانتشار المجاعة في غزة، مما أفقد الجيش شرعية عملياته في نظر المجتمع الدولي.

في ظل هذا الواقع، تدفع المؤسسة العسكرية باتجاه خيار “واقعي وعقلاني”، يتمثل في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مقابل وقف لإطلاق النار، تمهيدًا لبحث مخرج سياسي من المأزق القائم.

في المقابل، يواجه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ضغوطًا شديدة من معسكره اليميني المتطرف، ويجد نفسه مقيدًا بتحالفاته الحزبية، ولا سيما مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو لا يُعير أهمية كبيرة لرؤية الجيش، كما تجاهلها سابقًا في عهد رؤساء أركان سابقين كأفيف كوخافي وهرتسي هاليفي.

ويؤكد مراقبون أن نتنياهو يتصرف وفق اعتبارات أيديولوجية وحزبية ضيقة، ويضع بقاء ائتلافه الحكومي في المرتبة الأولى، حتى لو جاء ذلك على حساب الخيارات العسكرية والاستراتيجية. ولا يُستبعد، بحسبهم، أن يلجأ إلى فتح جبهات بديلة كالمسجد الأقصى والضفة الغربية، في محاولة لـ”إرضاء” جمهوره اليميني، إذا ما اضطر إلى تقديم تنازلات في غزة.

ويعزز هذا الطرح ما صدر عن وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، من تصريحات قال فيها إن “السيطرة على الأقصى ستكون أبدية”، إلى جانب تكرار اقتحامات المستوطنين وانتهاك المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

ورغم ذلك، يرى محللون أن مشروع ضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان وتهجير سكانها الأصليين جارٍ بوتيرة متسارعة، لكنه لا يلقى الاهتمام الإعلامي اللازم، بفعل تركّز التغطية على العدوان على غزة.

ويخلص المراقبون إلى أن نتنياهو لا يبدو مستعدًا لإنهاء الحرب من دون تحقيق “إنجاز استراتيجي كبير”، يمكنه من تسويقها داخليًا كنصر كامل، لا سيما أمام قاعدته اليمينية التي تدفع باتجاه تهجير سكان القطاع بالكامل وتحويله إلى منطقة استيطانية. وأي تراجع في هذا المسار سيُعد، من وجهة نظرهم، إقرارًا صريحًا بفشل الحرب، وفشل نتنياهو شخصيًا في بلوغ أهدافها، وهو ثمن سياسي باهظ لا يبدو مستعدًا لتحمّله.

وعليه، يبدو أن نتنياهو ماضٍ في حرب استنزاف طويلة، على الرغم من تفاقم الانقسامات داخل المنظومة الإسرائيلية، وتزايد الأصوات المطالبة بإعادة تقييم مجمل مسار الحرب.

المصدر: موقع المنار