أصدر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن، اليوم الإثنين، تعميمًا موجهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن تحديد سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، كالمصاريف الدراسية أو العلاجية.

وأكد التعميم الذي طالعه "المشهد اليمني"، على ضرورة الالتزام بالضوابط التالية:

1. تحديد السقف الأعلى لكل حوالة أو عملية بيع بمبلغ لا يتجاوز (2,000 دولار أمريكي) فقط.

2. منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بهدف التحايل على السقف المحدد.

3. التحقق من الغرض الشخصي للحوالة أو عملية البيع من خلال استيفاء الوثائق المؤيدة، والتي تشمل:

نسخة من جواز السفر.

نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية.

نسخة من تذكرة السفر.

نسخة من التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب طبيعة الغرض.

كما أوجب التعميم على منشآت وشركات الصرافة تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي يومي في تمام الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي، يتضمن جميع الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة التي تمت وفقًا للضوابط المحددة.

وشدد البنك المركزي في تعميمه على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما ورد في التعميم.

وقد صدر التعميم ممهورًا بتوقيع منصور عبد الكريم راجح، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك.