كشف بلاغ صحفي صادر عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، عن انعقاد الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص بالرباط، وذلك يوم الخميس 24 يوليوز 2025، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وبحضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، السيد عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، السيد أحمد الموساوي.

المجلس الأعلى للقنص صادق، في نهاية أشغاله، على التدابير التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد للقنص، والذي سينطلق يوم 5 أكتوبر المقبل بالنسبة لغالبية أنواع الطرائد، ويوم 25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع تأكيده على الإبقاء على الحصص والشروط المعمول بها لضمان استدامة الموارد واحترام الدورات البيولوجية، مع تأكيد الوكالة، إلى جانب مختلف المتدخلين في القطاع، التزامها الراسخ بجعل القنص نموذجاً للتدبير المستدام للموارد الطبيعية ومحركاً حقيقياً لتنمية محلية مسؤولة.

خلال الدورة، تم تقديم حصيلة الموسم المنصرم للقنص، والتي اعتبرها البلاغ مشجعة، وتميزت بتعزيز سياسة إيجار حق القنص، واعتماد تدابير تنظيمية تهدف إلى ترسيخ قنص مستدام وعصري في خدمة التنمية المحلية.

البلاغ أشار إلى أنه، ورغم ضعف التساقطات المطرية وتذبذبها، فقد أكدت المؤشرات المسجلة نجاعة تدبير الموارد الطبيعية، حيث زاول القنص خلال الموسم الأخير أزيد من 66.000 قناص مغربي وأجنبي، في المجالات المفتوحة والمؤجرة، من بينهم 5.700 في مجالات مخصصة للقنص السياحي، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 4,19 ملايين هكتار، موزعة على 1.639 قطعة، من بينها 1.357 مخصصة للقنص الجمعوي، و211 للقنص السياحي.

الوكالة الوطنية للمياه والغابات أعلنت مواصلة دعمها لسياسة إيجار حق القنص، باعتبارها أداة أساسية للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها. وفي هذا الإطار، تم إطلاق أكثر من 151.000 حجل من محطات الإنتاج، مما ساهم في تنمية الطرائد بشكل مستدام، كما مكنت الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنازير البرية من تنظيم أزيد من 1.500 مطاردة، أسفرت عن قنص 6.344 خنزيراً برياً، بهدف الحد من تأثيرها على المحاصيل وضمان سلامة المواطنين.

وفي إطار الاستمرار في سياسة تحديث آليات التدبير، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بشكل تدريجي، بإطلاق أدوات رقمية مبتكرة، من ضمنها نظام "AmodiaChasse" المخصص لتدبير إيجار حق القنص، ومنصة "مـصيد" التي توجد في طور الإنهاء، والتي تهدف إلى تبسيط وتوحيد جميع الخدمات المتعلقة بتدبير القنص بالمغرب.

كما ركز المجلس على أهمية القنص السياحي كرافعة قوية للاقتصاد القروي، حيث تساهم 124 شركة للقنص السياحي حالياً في تعزيز جاذبية عدد من الجهات، وخلق فرص شغل محلية، وتنشيط قطاعات موازية كالإيواء، والإطعام، والصناعة التقليدية، وتربية الطرائد. ويُقدَّر رقم المعاملات السنوي لهذا القطاع بأزيد من مليار درهم، جزء منه يهم الاستثمار في تهيئة وصيانة مجالات القنص.