كيف أسقط الأمن المصري عودة الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية؟

شقة بولاق الدكرور تكشف خطة الجماعة الإرهابية لتدريب الشباب بإحدى الدول الحدودية قبل التسلل إلى الداخل لتنفيذ سلسلة عمليات دموية

في توقيت تراهن فيه جماعة الإخوان الإرهابية على الزمن والنسيان، عادت محاولاتها الإرهابية إلى الواجهة من جديد، محاولةً إحياء مشروعها المسلح، لكن هذه المرة وجدت أمامها دولة لا تنام، ويقظة أمنية لا تغفل.

ففي ضربة استباقية حاسمة، نجح قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية في إحباط مخطط إرهابي خطير كانت تعد له حركة «حسم»، الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد. هذا التحرك لم يكن مجرد نجاح أمني، بل رسالة قاطعة مفادها أن مصر ليست ساحة للإرهاب، وأن أمنها قادر على سحق المخططات السوداء قبل أن تولد.

وفقا لبيان الداخلية، فقد تم رصد تحركات لعناصر «حسم» داخل مصر، بإيعاز من قيادات إخوانية هاربة ومحكوم عليها بالإعدام في قضايا اغتيال وتفجيرات. المعلومات كشفت أن أحد هذه العناصر الهارب بإحدى الدول الحدودية، تلقى تدريبات عسكرية متقدمة قبل التسلل إلى الداخل، ونسق مع عنصر آخر لتنفيذ سلسلة عمليات دموية.

كما أوضحت التحريات أن الحركة كانت قد بثت مقطع فيديو تدريبيًا من منطقة صحراوية بدولة مجاورة، يتضمن تهديدات مباشرة ضد مؤسسات الدولة، في إشارة واضحة إلى نية العودة للمشهد من بوابة الدم.

وتمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من تحديد قيادات حركة "حسم" القائمين على ذلك المخطط، وهم:

يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أحد أبرز المؤسسين لحركة "حسم"، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية رقم 2016/261/7122 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق الضابط بقسم شرطة النزهة).

محمد رفيق إبراهيم مناع/ محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 1390 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.

علاء علي علي السماحي/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق - السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر/ استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية - السجن المؤبد في القضية رقم 6607/ 2022 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ /محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 2016/64 جنايات عسكرية شمال القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق).

علي محمود محمد عبد الونيس/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق - السجن 15 عاما في القضية رقم 2015/4459 جنايات حلوان/ كتائب حلوان - السجن 10 أعوام في القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

وبعد جهود أمنية دقيقة، تمكن الأمن الوطني من تحديد موقع وكر إرهابي بمنطقة بولاق الدكرور، اتخذه العنصران أحمد محمد عبد الرازق غنيم  المحكوم عليه بالإعدام والمؤبد، وإيهاب عبد اللطيف الهارب في قضية استهداف شخصيات عامة كمقر لتنفيذ عملياتهما. وعند مداهمة الموقع، بادرا بإطلاق النار بشكل كثيف وعشوائي، ما أسفر عن استشهاد مواطن تصادف مروره، وإصابة ضابط أثناء محاولة إنقاذه، قبل أن تنجح القوات في تصفيتهما.

إن استشهاد المواطن الذي تصادف مروره أثناء عملية بولاق الدكرور، يُعيد التذكير بأن هذا الإرهاب لا يفرق بين مدني وعسكري، ولا بين طفل أو ضابط. فالجميع في مرمى العنف، والمعركة لا تزال مستمرة، واليقظة الأمنية وحدها لا تكفي، بل تتطلب وعيًا وطنيًا يحمي البلاد من الوقوع في فخ النسيان.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي استشهد متأثرًا بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم"، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، إلى قائمة مستحقي التكريم وفقًا للضوابط المعمول بها في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ويأتي هذا التوجيه الرئاسي تأكيدًا لنهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا بسبب العمليات الإرهابية، ويعكس الدعم المستمر الذي يوليه الرئيس لأسر الشهداء والمصابين في مختلف أنحاء الجمهورية.

إن ما حدث ليس مجرد عملية أمنية ناجحة، بل فصل جديد في معركة طويلة بين الدولة المصرية ومشروع جماعة الإخوان للعودة عبر الفوضى. حركة “حسم” لم تكن يومًا تنظيمًا منفصلًا، بل التعبير المسلح عن عقل الجماعة حين تفقد السيطرة على الشارع. وما يُحاك في الخارج بأموال مشبوهة، وتُنفذه عناصر مدربة، هدفه واحد: إسقاط الدولة واستنزافها من الداخل. لكن الرسالة واضحة مصر ليست ساحة للإرهاب، ولن تعود إلى الخلف والأمن المصري، بعيونه الساهرة، يسبق الرصاصة.

نجاح الأمن في التعامل مع مخطط حسم، أعاد إلى الأذهان اسم التنظيم الإرهابى الذي اختفى عن المشهد منذ عام 2019 بفضل السيطرة الأمنية، وأعادت أيضًا طرح الأسئلة القديمة: هل انتهت "حسم" فعلًا؟ أم أنها كانت تترقب اللحظة المناسبة للانقضاض؟

تأسست حركة "حسم" رسميًا في عام 2016، ضمن ما يُعرف بـ"إدارة العمل النوعي" داخل جماعة الإخوان الإرهابية. لم تكن الولادة مفاجئة؛ فجماعة الإخوان الإرهابية لها تاريخ طويل من العنف المنظم، يمتد من "التنظيم الخاص" في أربعينيات القرن الماضي، إلى "العقاب الثوري" و"سواعد مصر" و"لواء الثورة" بعد سقوط الجماعة من الحكم في 2013.

الظهور العلني الأول لـ"حسم" كان في 16 يوليو 2016 بمحاولة اغتيال رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم، ثم تصاعد نشاطها بوتيرة غير مسبوقة، مستهدفة رموز الدولة وأجهزتها. فمن اغتيال ضباط في الجيزة، إلى محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، واستهداف موكب النائب العام المساعد، وتفجيرات طالت القاهرة والمعادي والفيوم والمنصورة، وصولًا إلى مهاجمة مأموريات أمنية، رسخت الحركة وجودها كذراع مسلح محترف لجماعة الإخوان.

جاءت هذه الجرائم نتيجة تخطيط ممنهج من قيادات إخوانية بارزة على رأسها يحيى موسى المشرف على الهيكل العسكري، والمحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، علاء السماحي أحد مهندسي مخطط استهداف الطائرة الرئاسية، محمد عبد الرؤوف سحلوب  مسؤول العمليات الميدانية، وجدي العربي: المشرف على التدريب الاستخباراتي في ماليزيا، طارق فراج: مسؤول معسكرات السودان.

وقد كشفت التحقيقات في القضية 441 أمن دولة عن تفاصيل صادمة حول تأسيس جناحين مسلحين لـ«الإخوان» هما «حسم» و«لواء الثورة»، واختيار العناصر بعد اختبارات بدنية ونفسية دقيقة، وتدريبهم في السودان وماليزيا على أحدث الأسلحة والمتفجرات، بدعم استخباراتي إقليمي.

ولم يكن ظهور «حسم» عشوائيًا، بل كان امتدادًا مباشرًا لمشروع دموي تبنته جماعة الإخوان بعد سقوطها المدوي في ثورة 30 يونيو 2013. وبينما كان ملايين المصريين يخرجون لإسقاط حكم الجماعة، كانت قياداتها في الخارج تعيد ترتيب أوراقها، وتؤسس تنظيمًا مسلحًا يعيدها للسلطة عبر العنف.

تُوفي محمد كمال  مؤسس «اللجنة الإدارية العليا» للجماعة ومؤسس «حسم» في أكتوبر 2016 خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، لتبدأ بعدها خيوط التنظيم في التفكك. ومع ذلك، لم تتخلَ الجماعة عن مشروع العنف، بل واصلت إعادة تدويره كلما سمحت الظروف.

وعام 2018، صنّفت الولايات المتحدة تنظيم «حسم» ككيان إرهابي عالمي، وتبعتها بريطانيا، فيما أعلنت مصر رسميًا أنه الجناح المسلح للإخوان. رغم هذا، ظلت الجماعة تُنكر علاقتها به، مدعية براءة زائفة، في حين تؤكد الأدلة علاقتها الوثيقة به من خلال التمويل المباشر، والتحريض الإعلامي عبر قنواتها بالخارج، والتنسيق مع قوى إقليمية داعمة للفوضى.

والأخطر أن الجماعة لم تتوقف عن تجنيد الشباب، وتحويلهم إلى أدوات قتل باسم الدين، مستبدلة القنوات السياسية بالخلايا المسلحة، ومكتفية بأوهام العودة على جثث الأبرياء.

جاء تأسيس "حسم" ردًا مباشرًا على تفكيك الجماعة في الداخل، ومحاولة لإحياء مشروعها السياسي بالعنف بعد فشلها في استعادة السلطة سياسيًا. وهكذا، ظهرت الحركة كوحدة مسلحة محترفة، تنفذ عمليات اغتيال وتفجير بدقة مدروسة، وتسعى لإرباك الدولة وضرب مؤسساتها السيادية.

السجل الدموي: محاولات اغتيال وتفجيرات دامية، ومن أبرز العمليات التي تبنّتها الحركة: محاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة أمام منزله عام 2016.، محاولة اغتيال النائب العام المساعد بسيارة مفخخة، تفجير محيط معهد الأورام في أغسطس 2019، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات، استهداف كمائن ونقاط شرطة في مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة.

لكن الضربات الأمنية المتلاحقة، خصوصًا بين 2017 و2019، أضعفت التنظيم بشكل كبير، وأجبرته على التواري عن الأنظار، دون إعلان عن تفكيكه نهائيًا.

إيديولوجيا "الحسم".. العنف كطريق للسلطة

المنظومة الفكرية لحركة "حسم" الإرهابية لا تنفصل عن العقلية المؤسسة لجماعة الإخوان الإرهابية، فمنذ العام 1938، أعلن مؤسس الجماعة حسن البنا استعداد التنظيم لاستخدام السلاح لتحقيق أهدافه حين "تُغلق السبل الأخرى". وتقوم "حسم" على هذا الإرث، متبنية خطابًا دينيًا متشددًا يُشرعن العنف ضد الدولة، ويصور المواجهة معها على أنها "جهاد"، وتشير تقارير أمنية إلى أن خطاب "حسم" الإعلامي يستلهم بشكل مباشر تجارب الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، ويحاول إسقاط سيناريوهات انهيار الدولة على الحالة المصرية، رغم اختلاف السياقات كليًا.

وتعتمد "حسم" على نمط "الخلايا العنقودية"، أي مجموعات صغيرة مستقلة لا تعرف بعضها، تتلقى أوامر التنفيذ عبر تطبيقات مشفرة، ويقودها "تنسيق خارجي". هذا الأسلوب يُصعّب عملية الرصد المباشر، لكنه لا يمنع الأجهزة من تتبعه عبر تحليل البيانات، وربط المعلومات الاستخباراتية.

ويرى باحثون في شؤون الإرهاب أن هذه البنية تتيح للتنظيم العمل في السر، دون مركزية صارمة، لكنها أيضًا تجعل سقوط خلية واحدة غير كافٍ لتفكيك الشبكة بأكملها، ما يتطلب جهودًا استخباراتية مستمرة ومتعددة المسارات.

تُعد حركة "حسم" امتدادًا مباشرًا للكيان الإخواني الدولي. وتحظى بدعم مادي ومعنوي من قيادات هاربة تقيم في دول بالخارج، حيث تُبث قنوات إعلامية تحريضية تمجد العمل المسلح، وتُصور منفذيه كـ"ثوار" أو "أبطال مقاومة".

ويشير باحثون إلى أن التنظيم يتلقى تمويله عبر واجهات خيرية وشركات استثمارية تعمل في أوروبا وآسيا، وتستخدم عملات مشفرة أحيانًا لتجاوز الرقابة المصرفية. وتؤكد مصادر أمنية أن هذا الدعم لا يقتصر على المال، بل يشمل التدريب، وتوفير المأوى، وتأمين الاتصالات.

السياق الإقليمي.. فوضى الجوار وتسهيلات التسلل

التحقيقات أظهرت أن أحد العنصرين القتيلين كان عائدًا من دولة مجاورة، ما يشير إلى استخدام المناطق الحدودية المضطربة كنقاط عبور. كما أن ليبيا، وفقًا لتقارير أمنية، تُعد معبرًا رئيسيًا لحركة "حسم"، مستفيدة من هشاشة السيطرة الأمنية هناك، ويرى مختصون أن الصراعات الإقليمية، من حرب غزة إلى السودان، خلقت بيئة خصبة لعودة الجماعات المتطرفة، التي تستغل الانفلات في بعض الدول لتجنيد وتدريب عناصرها، ثم الدفع بهم نحو مصر عبر مسالك غير شرعية.

الضربة الأمنية الأخيرة في بولاق ليست الأولى، لكنها تمثل نموذجًا متقدمًا في الرصد المسبق والضرب الاستباقي. فوفق محللين، تمكن قطاع الأمن الوطني من تتبع تحركات العنصرين منذ لحظة دخولهما إلى البلاد، حتى وصولهما إلى موقع التخطيط، مما يشير إلى عمق اختراق بنية التنظيم، كما تؤكد العملية نجاح الدولة في تطوير أدوات التحليل الميداني، واستخدام التكنولوجيا لتتبع الاتصالات المشفرة، وامتلاك خريطة دقيقة بأماكن التحرك المشتبه بها.

ما بعد العملية: هل انتهت "حسم"؟

ورغم الضربة الناجحة، يحذر محللون أمنيون من اعتبار "حسم" قد انتهت. فالكمون لا يعني الزوال، والهدوء لا يعني الانتهاء. فالتنظيمات العنقودية قادرة على الاختباء طويلاً، ثم العودة فجأة. والخطر الأكبر لا يكمن في العملية المنفذة، بل في محاولات التموضع والتجنيد المستمرة خلف الكواليس.

ورغم ما تشير إليه التقارير من اختراق أمني واسع لبنية "حسم"، فإن وجود قياداتها في الخارج، واستمرار التمويل والتحريض، يفرض على الدولة المصرية مواصلة الحذر واليقظة.

وتُعد جماعة الإخوان الإرهابية أخطر من مجرد تنظيم ديني أو سياسي؛ فهي مشروع أيديولوجي متكامل يهدف لتفكيك الدولة الوطنية، وتقويض الاستقرار، وإعادة إنتاج العنف باسم الدين. وخطورتها تكمن في قدرتها على التحول والتكيّف، واستخدام أدوات ناعمة في أوقات السلم، وأخرى عنيفة عند الضرورة، لذلك، فإن التعامل مع الجماعة لا يجب أن يكون أمنيًا فقط، بل يحتاج إلى مقاربة شاملة، تشمل تفكيك خطابها الإعلامي والديني، وتجفيف منابع تمويلها، وفضح ارتباطاتها الدولية، وتعزيز الوعي الشعبي بخطورتها.

وما دامت جماعة الإخوان قائمة، سيظل السلام هشًا، والاستقرار مهددًا، والشرق الأوسط رهينة لأحلام الخلافة وسيناريوهات الفوضى، حيث عملت الجماعة الإرهابية على بناء بنية تمويلية ضخمة، تستند إلى التبرعات والأنشطة الاقتصادية غير المعلنة، وتُستخدم لتمويل أنشطتها الإرهابية، ودعم تحركاتها في مناطق النزاع. وتستغل الجماعة الجمعيات الخيرية وشركات الواجهة في الخارج، خصوصًا في أوروبا وماليزيا وتركيا، لتمرير الأموال إلى أذرعها المسلحة.

كما تلعب الجماعة دورًا كبيرًا في التجنيد الإلكتروني، حيث تعتمد على منصات رقمية لبث محتوى دعائي، يستهدف الشباب الساخط أو الفاقد للهوية، ويغذّيه بأفكار حول "المظلومية" و"الجهاد السياسي"، لتجنيده لاحقًا في أعمال عنف تحت غطاء "المقاومة" أو "الرد على الظلم".

وقد كشفت أجهزة أمنية في مصر ودول عربية عدة، عن شبكات تجنيد مرتبطة بالإخوان، تدير حسابات وصفحات ومجموعات سرية على تطبيقات مشفّرة مثل "تليجرام" و"سيجنال"، وتستخدمها لتجنيد الأفراد، وتوجيههم نحو أهداف معينة.