نشر في باب نات يوم 10 - 07 - 2025

قررت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، رفض مطالب الإفراج المقدّمة من قبل الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان، وثلاثة من أعضاء النقابة الموقوفين معه، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 7 نوفمبر المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار الطعن الاستئنافي الذي تقدّم به المتهمون ضد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن:
* 14 سنة و3 أشهر في حق الحطاب بن عثمان،
* وأحكام بالسجن تراوحت بين 3 و5 سنوات و3 أشهر ضد بقية المتهمين.
كما قضى الحكم الابتدائي بتسليط خطية مالية ضد الحطاب بن عثمان بقيمة 650 ألف دينار.
تهم ثقيلة تتعلق بجرائم مالية وعقارية
وتشمل لائحة الاتهام في هذا الملف جملة من الجرائم الخطيرة، أبرزها:
* المضاربة في العقارات،
* جمع تبرعات دون ترخيص قانوني،
* استغلال الصفة النقابية لأغراض مالية،
* إضافة إلى جرائم مالية أخرى لم تُفصح عنها المحكمة بالتفصيل في هذه المرحلة.
ملف ثانٍ على صلة بالإرهاب
وفي سياق متصل، يُواجه الحطاب بن عثمان ملفاً آخر أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية ضبطه بحوزته 27 قرصاً يحتوي على معطيات تتعلق بمحاضر وقضايا ذات صبغة إرهابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.