أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة الإثيوبي "غير قانوني وغير شرعي"، مشيرًا إلى أنه تم بناؤه بالمخالفة الصريحة للقوانين والأعراف الدولية المنظمة لمشروعات الأنهار العابرة للحدود.

وأوضح سويلم، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، أن مصر استنفدت كافة السبل الدبلوماسية والقانونية للوصول إلى حل عادل ومنصف، وشارك العديد من الخبراء الدوليين في دراسة الموقف، وجميعهم أكدوا عدالة المطلب المصري وحق القاهرة في الدفاع عن حصتها المائية وحقوق الأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا تسعى لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، رغم أن مشروع السد يفتقر إلى الشرعية القانونية، لافتًا إلى أن هناك تأثيرًا واضحًا على مصر جراء بناء السد، خاصة في ظل ثبات حصتها من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، رغم الزيادة السكانية المستمرة.

وأكد سويلم أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة منذ بداية عملية الملء الأولى، مشيرًا إلى وجود تخبط وعبث في إدارة مياه نهر النيل من الجانب الإثيوبي. وقال إن مصر تتابع تطورات السد بشكل لحظي، ورغم التحديات، لم يشعر المواطن المصري بأي نقص في المياه، بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، إلى جانب العوامل الطبيعية مثل زيادة معدلات الأمطار.

ووجه وزير الري الشكر إلى السودان على التعاون خلال السنوات الخمس الماضية في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن البلدين واجها معًا تداعيات التصرفات الأحادية الإثيوبية.

وكشف سويلم أن السد يحتوي على 13 توربينة، تم تركيب 8 منها، ويعمل حاليًا 6 توربينات بشكل متبادل، مشيرًا إلى أن مصر لا تملك معلومات دقيقة حول قدرة السد على التحمل، ما يزيد من المخاوف حول أمانه الهيكلي.

وشدد الوزير على أن قضية مصر عادلة وتحظى بتفهم ودعم واسع من المجتمع الدولي، مضيفًا أن دول المنبع تتعاون مع مصر في العديد من المشروعات التنموية، ومصر تسعى لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

واختتم سويلم بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك "النفس الطويل" في التعامل مع قضية سد النهضة، لكنها لن تنسى حقها ولن تتخلى عن موقفها الثابت بأن السد غير شرعي، وقد تسبب في آثار سلبية على السودان ومصر نتيجة التصرفات غير المسؤولة من الجانب الإثيوبي.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك