في بلدٍ تنهشه الحرب، تتحوّل النساء إلى أهداف مباشرة للعنف والبطش، دون أن تُسمع صرخاتهن أو يُرى وجعهن. تقرير حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات يكشف الستار عن واقع مروّع تعيشه المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث وثّقت الشبكة 5618 انتهاكًا جسيمًا بحق النساء بين يناير 2017 ويوليو 2025.

وقال التقرير، الذي نُشر على الحسابات الرسمية للشبكة واطلع عليه "المشهد اليمني"، إن الانتهاكات الحوثية ضد النساء شملت كل أشكال العنف، من القتل والقنص والقصف بالألغام، إلى الاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، وحتى التجنيد الإجباري لطالبات المدارس.

وبحسب الأرقام المفزعة، قُتلت 1479 امرأة وأصيبت 3398 أخريات في حوادث متفرقة، أغلبها بسبب الاستهداف المباشر بالقذائف أو القنص أو الألغام. وسُجلت 547 حالة اختطاف وتعذيب جسدي ونفسي، بعضها انتهى بانتحار الضحايا داخل السجون الحوثية.

الجرائم لم تقف عند هذا الحد، إذ وثّق التقرير 176 حالة تجنيد إجباري لفتيات في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية. كما تم تسجيل 46 حالة قتل نساء بوسائل بشعة، بينها الطعن بالسلاح الأبيض، والدهس بالأطقم العسكرية، والضرب حتى الموت.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي حولت السجون إلى أماكن للرعب والتنكيل، إذ أُجبرت 69 امرأة على الاختفاء القسري لشهور طويلة في سجون سرّية، وتعرّضت 78 امرأة لتعذيب وحشي، شمل التحرش والاغتصاب، ما دفع بعضهن للانتحار، كما حدث في السجن المركزي بصنعاء.

وفي وصفها للواقع القائم، قالت الشبكة: "لم يبقَ حق من حقوق الإنسان إلا وقد انتهك، ولم تسلم أسرة يمنية من الأذى المباشر أو غير المباشر، والنساء أكثر الفئات هشاشة ومعاناة في ظل القصف والاستهداف اليومي للمدنيين حتى في المناطق البعيدة عن خطوط المواجهات".

التقرير ألقى باللوم على المجتمع الدولي، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له اليمنيون، وخاصة النساء، من انتهاكات ممنهجة على يد ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وأكدت الشبكة أن مليشيا الحوثي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، محذّرة من أن الإفلات من العقاب يشجّع على استمرار الجرائم، مشددة على ضرورة عزل الجماعة وإخضاعها للعدالة الدولية بموجب القوانين الإنسانية واتفاقيات حقوق الإنسان.