وتحظر بنود "أفضل الأسعار" على الفنادق تقديم أسعار إقامة في غرفها على مواقعها الإلكترونية الخاصة أقل من الأسعار المتاحة لمستخدمي بوكينغ، واعتبار مثل هذه الممارسة غير قانونية، بهدف منع ما يسمى بالانتفاع المجاني عندما يبحث العميل عن الفندق المناسب له على منصة بوكينغ ثم يتجه لحجز الغرفة فيه من الموقع الخاص بالفندق مباشرة للاستفادة من السعر الأقل.

وتستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 19 سبتمبر 2024 ويعتبر بند أفضل الأسعار غير قانوني.

وجدت المحكمة أن منصات مثل بوكينغ دوت كوم يمكنها العمل دون قواعد من هذا النوع.

ولم يُحدث هذا فرقًا يُذكر للمسافرين. وألغت المنصة الموجودة في هولندا، هذه البنود في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024.

وقال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا: "لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة. الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف"، مضيفا "هذه المبادرة المشتركة تُرسل رسالة واضحة: لن يتسامح قطاع الضيافة في أوروبا مع الممارسات المسيئة في السوق الرقمية".

وتهدف الدعوى القضائية الجماعية، إلى حصول الفنادق على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها بين عامي 2004 و2024.

وستنظر إحدى محاكم هولندا الدعوى التي تدعمها جمعية قطاع الضيافة في أوروبا وأكثر من 30 اتحاد فنادق وطني.

ورغم الانتقادات التي تواجهها منصة بوكينغ دوت كوم، فإنها تظل حيوية للكثير من الفنادق، حيث تسمح لها بالوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة.

ووفقا لدراسة نظمتها جمعية قطاع الضيافة وإحدى كليات الفنادق السويسرية، أستحوذت منصة بوكينغ هولدنجز على حصة سوقية تبلغ 71 بالمئة من السوق الأوروبية في 2023، في حين تراجعت معدلات الحجز المباشر في الفنادق بشدة خلال السنوات الأخيرة.