تواصل مكاتب وزارة الصناعة والتجارة نزولاتها الميدانية لإجبار الأسواق على خفض الأسعار تماشيًا مع تحسن قيمة الريال اليمني، وسط تفاعل متسارع في المحافظات المحررة من مأرب إلى عدن.

في محافظة مأرب، شرعت السلطة المحلية بتنفيذ حملات ميدانية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بقيادة وكيل المحافظة ناصر مبروك ومدير مديرية المدينة محمد بن جلال، وبإشراف مباشر من مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية.

وشملت الحملة أسواق الجملة والتجزئة، حيث جرى ضبط مخالفات وإلزام التجار بإظهار القوائم السعرية بشكل واضح. الخطوة تأتي ضمن استجابة فورية لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة، التي أكدت ضرورة ترجمة استقرار سعر الصرف إلى واقع يلمسه المواطن.

في مديرية المخا بمحافظة تعز، واصلت الفرق الرقابية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة، السبت، تنفيذ حملات ميدانية موسعة على محال الجملة والتجزئة، خصوصًا في أسواق المواد الغذائية ومواد البناء.

وأوضح مدير المكتب، خالد البركاني، أن الحملة تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وأسفرت عن رصد مخالفات وإلزام أصحاب المحال بتعديل قوائم الأسعار وفق تسعيرة جديدة تتماشى مع تحسّن قيمة الريال. وأكد أن النزولات الميدانية مستمرة وستتوسع لتشمل حتى المشتقات النفطية.

وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، قاد المحافظ الدكتور الحسن طاهر حملة تفتيش شاملة استهدفت الأسواق المحلية، ضمن خطة رقابية واسعة النطاق، بالتزامن مع استقرار ملحوظ في العملة الوطنية.

وأوضح المحافظ أن السلطة المحلية شكّلت غرفة عمليات مشتركة تعمل على مدار الساعة لرصد حركة السوق وضبط أي تلاعب، مؤكّدًا أن الإجراءات بحق المخالفين ستكون صارمة. وتهدف الحملة إلى حماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

أما في العاصمة المؤقتة عدن، فقد انطلقت، الجمعة، حملة رقابية غير مسبوقة شملت كل المديريات والمراكز التجارية الكبرى، بتنفيذ من فرق التفتيش التابعة لوزارة الصناعة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية واللجان المجتمعية والأمن.

وجهت الحملة إنذارات عاجلة للتجار المخالفين، وطالبتهم بخفض الأسعار فورًا، تماشيًا مع تراجع سعر الصرف. وتم رصد تفاوت واضح في الالتزام بين المحال، وسط وعود باستمرار الحملات لحين استقرار فعلي في الأسعار.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه وزارة الصناعة، الخميس، بتشكيل فرق ميدانية رقابية في جميع المحافظات المحررة، مؤكدًا أن "استقرار سعر الصرف لا يعني شيئًا إذا لم ينعكس على أسعار السوق".

وأضاف:" المطلوب من كل التجار والموردين مراجعة أسعارهم وتخفيضها فورًا، وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية تجاه معاناة الناس".