في تعليق لاذع على التصعيد القضائي الحوثي، اعتبر كامل الخوداني، رئيس فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بمحافظة إب، أن الحكم الصادر بإعدام أحمد علي عبد الله صالح مجرد حلقة جديدة من "عبث المليشيا بالقضاء"، مؤكدًا أن ما جرى لا يعدو كونه "تمثيلية رخيصة هدفها الإرهاب السياسي".

وقال الخوداني، في منشور نشره على منصة "إكس"، إن جماعة الحوثي باتت تملك من السيطرة ما يمكنها من إصدار أحكام بالإعدام من داخل جلسة "مقيل" دون دعوى أو شهود أو حتى سبب قانوني واضح، مضيفًا بسخرية: "يمكنهم إصدار حكم بالإعدام حتى على صاحب بقالة لم يبتسم لمشرف الحارة!"

ورأى أن الأحكام الحوثية الأخيرة، وعلى رأسها الحكم بحق نجل الرئيس اليمني الراحل، تُستخدم كسلاح لإرهاب الخصوم، وتصفية حسابات مع القوى السياسية المعارضة، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرتهم تصعيدًا واضحًا في الخطاب التهديدي، وصل إلى حد اتهام قيادات حزب المؤتمر الشعبي بـ"مخططات فتنة"، حسب وصف زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير.

وأضاف الخوداني أن: "الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد مجرد صراع سياسي، بل كارثة إنسانية، والإنقاذ من هذا البطش بات يستدعي تحركًا دوليًا شبيهًا بتحالفات مكافحة داعش."

وكانت ما تسمى بالمحكمة العسكرية المركزية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد أصدرت، مساء الخميس 31 يوليو 2025، حكمًا بالإعدام على أحمد علي عبد الله صالح، بتهم قالت إنها تتعلق بـ"الخيانة والتخابر والفساد"، وفقًا لما بثته وسائل إعلام الجماعة.

كما نص الحكم على مصادرة ممتلكات أحمد علي واستعادة ما وصفته المحكمة بـ"الأموال المختلسة"، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى تمس الوظيفة العامة.

ويرى مراقبون أن هذه الأحكام تأتي ضمن حملة منهجية متواصلة تستهدف قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام والموالين للرئيس السابق، في محاولة لكسر النفوذ السياسي المتبقي للحزب في المشهد اليمني المعقد.