في واحدة من أكبر قضايا تصنيع المواد المخدرة المُخلقة التي شهدتها البلاد، وقّعت المتهمة الإعلامية سارة خليفة رسميًا على أمر إحالتها إلى محكمة الجنايات، في واقعة هزت الرأي العام، وكشفت عن شبكة إجرامية معقدة تضم 28 متهمًا، وجهت لهم النيابة تهمًا تتعلق بإنشاء عصابة منظمة تخصصت في استيراد وتصنيع المواد المخدرة، والاتجار بها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

تفاصيل الإحالة: اتهامات منظمة وتورط متسلسل

كشفت التحقيقات أن سارة خليفة، المتهمة الرئيسية في القضية، كانت على علم كامل بدورها ضمن شبكة إجرامية متكاملة، تشكلت بنية مسبقة من بعض المتهمين بغرض تصنيع المواد المخدرة غير المدرجة في الجداول التقليدية (المخدرات المُخلقة) باستخدام مواد خام يتم جلبها من خارج البلاد.

وبحسب التحقيقات، توزعت الأدوار بين المتهمين بدقة؛ فبينما تولى البعض عمليات الاستيراد من الخارج، قام آخرون بتصنيع المواد المخدرة داخل البلاد، في حين تخصص الباقون في ترويجها وتوزيعها عبر شبكات خفية.

العقار السكني.. مركز لتصنيع السموم

اللافت أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام، وتصنيع المخدرات داخله، في تحرك وصفه مصدر قضائي بـ"الخطير والمنظم"، مؤكداً أن الشبكة اتبعت أساليب تمويه متطورة لتجنب الكشف الأمني.

وقد ضبطت الأجهزة الأمنية خلال المداهمات أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة، إلى جانب كميات ضخمة من المواد الخام الداخلة في تصنيعها، وهو ما يعد من أكبر الضبطيات من هذا النوع في مصر.

قرارات عاجلة من جهات التحقيق

وفي أعقاب الكشف عن تفاصيل الشبكة، أصدرت النيابة قرارات عاجلة، شملت:

• التحفظ على ممتلكات المتهمين ومصادرة أموالهم

• الكشف عن سرية الحسابات المصرفية

• إدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر

• استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية

كما باشرت النيابة إجراءات تتبع شبكة العلاقات المالية للمتهمين، للتأكد من عدم وجود مصادر تمويل مشبوهة مرتبطة بأنشطة غسيل الأموال أو تمويل الجريمة المنظمة.

خلفية قضائية: سابقة خطيرة في سوق المخدرات

تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم المواد التي تم ضبطها كان كافيًا لترويج كميات كبيرة من المخدرات المُخلقة في السوق المحلي، وسط مخاوف من انتشار أنواع جديدة ذات تأثيرات صحية ونفسية خطيرة على المتعاطين.

ويؤكد مختصون أن هذه القضية تمثل نموذجًا جديدًا في طبيعة الجريمة المنظمة بمصر، حيث تتحول الشقق السكنية إلى "مصانع سرية"، ويتم استغلال ثغرات في استيراد المواد الكيميائية لتصنيع سموم محظورة.

العدالة تتحرك سريعًا

مع إحالة سارة خليفة والمتهمين الـ27 الآخرين إلى محكمة الجنايات، تترقب الأوساط القضائية والأمنية تفاصيل المحاكمة، وسط تأكيدات بأن الدولة لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لترويج المخدرات أو زعزعة الأمن المجتمعي عبر أنشطة الجريمة المنظمة.

ملحوظة مهمة: ما زالت التحقيقات جارية لكشف المزيد من الخيوط المتصلة بالقضية، خصوصًا فيما يتعلق بالتمويل، وشبكات التوزيع المحلية والدولية.