في مشهد ميداني غير اعتيادي، انطلقت صباح اليوم الجمعة حملة رقابية واسعة في أسواق العاصمة المؤقتة عدن، شملت المحال التجارية والمراكز الكبرى في جميع المديريات، ضمن تحرك حكومي عاجل لضبط أسعار السلع بعد تحسّن قيمة العملة المحلية.

وبتنسيق مباشر مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية، وجّهت فرق التفتيش التابعة لمكتب وزارة الصناعة والتجارة إنذارات عاجلة للتجار المخالفين، مطالبةً بتعديل القوائم السعرية فورًا بما يتناسب مع تراجع أسعار الصرف.

مدير مكتب الصناعة والتجارة في عدن، العميد وسيم العمري، شدد خلال حديثه لوسائل الإعلام على أن الحملة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك تقف على رأس الأولويات، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة.

وأكد العمري أن غرفة عمليات المكتب تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين عبر الخط الساخن المجاني (8000183) أو عبر الهاتف الأرضي وخدمة الواتساب (02-249730)، داعيًا المواطنين إلى التفاعل والإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان نجاح الحملة.

وبحسب مصادر في مكتب الصناعة، فإن النزولات الميدانية ستتواصل يوميًا خلال الفترة القادمة حتى الوصول إلى نتائج ملموسة، بما يحدّ من ظاهرة التلاعب ويعيد الاستقرار إلى الأسواق المحلية.

وأمس الخميس، أوعزت رئاسة الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، لتشكيل فرق ميدانية تنفذ حملات تفتيش واسعة على الأسواق، لضبط الأسعار ومراقبة التزام التجار بخفضها بما يتناسب مع تحسن قيمة الريال اليمني.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام كافة الموردين والتجار بمراجعة أسعارهم الحالية وتخفيضها فورًا، معتبرًا أن "استقرار أسعار الصرف لا بد أن يُقابل بانخفاض حقيقي في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية".

وأضاف أن هذا التراجع في الصرف يجب أن يُترجم إلى واقع يلمسه المواطن، داعيًا الجميع إلى تحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية أمام الأزمة الإنسانية الخانقة.