وقال القاضي ألكساندر دي مورايس إن المحكمة لن ترضخ للعقوبات أو الضغط الأجنبي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات ضد دي مورايس بسبب القمع المزعوم لحرية التعبير، ووقع ترامب أمرا يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.

 وأشارت واشنطن إلى ما وصفته بـ "الاضطهاد السياسي" للرئيس السابق جاير بولسونارو كسبب للرسوم. وتم اتهام بولسونارو بالتخطيط لمؤامرة للبقاء في السلطة بعد خسارة الانتخابات الرئاسية عام 2022، ومن المتوقع أن تتم محاكمته في وقت لاحق من العام الجاري.

وأكد دي مورايس، الذي يشرف على القضية ضد بولسونارو، على استقلال القضاء.

وقال: "ستكون المحكمة العليا دائما ثابتة في الدفاع عن السيادة الوطنية وفي التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وفي التزامها باستقلال القضاء والمبادئ الدستورية للبرازيل".

.