نكشف تفاصيل مروعة عن قضية هزت الشارع اليمني، حيث توفيت الطفلة "رحمة الجباري" ذات السبع سنوات، ونجاة أشقاؤها بأعجوبة، بعد تعرضهم لتعذيب وحشي على يد زوجة أبيهم وأبنائها. تثير هذه الجريمة البشعة تساؤلات جدية حول منظومة العدالة وحماية الأطفال في اليمن، في ظل اتهامات بالفساد القضائي والتلاعب بالقضية.

تقارير طبية تكشف حجم الفظاعة

أظهرت التقارير الطبية الشرعية الصادرة عن النيابة العامة ومستشفى الثورة التعليمي في إب تفاصيل مروعة عن التعذيب الذي تعرض له الأطفال. الطفلة "رحمة الجباري" فارقت الحياة بعد أيام من التعذيب الوحشي، فيما نجا أشقاؤها "مجاهد"، و"نبيلة" ذات الست سنوات، و"قمر" ذات السنتين، وطفل خامس يُدعى "نائب" يبلغ من العمر خمس سنوات.

وفقًا لقرار الطب الشرعي الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024، أظهر الكشف الظاهري على جثة الطفلة "رحمة" علامات تعذيب مروعة شملت: كدمات وحروق وجروح في الرأس والرقبة، مع وجود حروق قديمة وجديدة، وجروح سحجية حول العين اليمنى، بالإضافة إلى تشوه في الأيادي والرقبة نتيجة الحروق الشديدة.

أما تقرير مستشفى الثورة التعليمي الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 بخصوص الطفلة "نبيلة"، فقد أشار إلى وجود جروح دائرية في باطن القدمين، وجرح غير منتظم في الألية اليمنى، بالإضافة إلى احمرار في اليد اليسرى والجانب الأيسر من الصدر.

كما أكدت شهادة طبية صادرة عن منظمة أطباء بلا حدود بتاريخ 2 يونيو 2024، أن الطفلة "نابعة معاذ أحمد حمود الجباري" 4 سنوات وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من سحجات متعددة، تورم خفيف في الخدين، جرح عميق في الأرداف اليمنى (10 سم × 5 سم)، كدمات وتورم في الذراعين والأطراف السفلية، وندبات قديمة على منطقة العانة وفروة الرأس.

خلصت التقارير الطبية للنيابة العامة إلى أن سبب وفاة الطفلة "رحمة" هو "مضاعفات العنف الخارجي الناتج عن الشدة (التعذيب) الذي تعرضت له". هذا التماثل في الإصابات ونوعية التعذيب بين الأشقاء يؤكد رواية الأم حول التعذيب الممنهج الذي طال جميع الأطفال.

مأساة بدأت بعد وفاة الأب وفساد قضائي مفزع

في حديث خاص مع أم الأطفال الضحايا، كشفت أن المأساة بدأت بعد وفاة الأب، الذي أخذ أطفاله بالقوة وأودعهم في رعاية زوجته السابقة. لم يمر شهر على ذلك حتى قُتل الزوج على يد شقيقه بسبب خلاف على أرض.

حاولت الأم استعادة أطفالها بعد انتهاء مراسم الدفن والعزاء، لكن زوجة الأب المتوفى وأبناءها رفضوا ذلك. لجات الأم إلى المحكمة لاستعادة أطفالها، إلا أن الجريمة كانت أسرع، حيث تعرض الأطفال للأذى البالغ. تؤكد الأم أنها تعرضت لصدمة عصبية ونفسية فور معرفتها بما حدث لأبنائها من حرق وتعذيب، ومصرع ابنتها رحمة.

اتهامات بالفساد القضائي: الجناة الحقيقيون طلقاء

تتهم النيابة العامة في قرار الاتهام الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024 المتهمين: "أمل معاذ أحمد حمود الجباري" (21 عامًا)، و"افتخار محمد عبد الواري" (40 عامًا)، و"ملك محمد أحمد حمود الجباري" (16 عامًا) – وجميعهن رأيت بيوت من منطقة ذي السفال – بتعذيب الأطفال. وتشير الوثائق القضائية إلى أنهم قاموا بـ "الاعتداء على "رحمة" بالضرب في أجزاء متفرقة من جسدها باستخدام آلات.. وإحراقها باستخدام أدوات ساخنة وتعذيبها حتى قتلها".
هذا وتصر الأم المكلومة على أن المذكورات متورطات في قتل ابنتها وتعذيب اطفالها الناجون وتتهمهم بارتكاب الجريمة الوحشية باستخدام "جميع أدوات التعذيب، بما في ذلك التشويه للمناطق الحساسة من أجساد اطفالها"، مؤكدة أنهم قاموا بحرق طفلتها "رحمة" حتى فارقت الحياة.

في شهادة الأم المباشرة كشفت عن جانب مظلم آخر للقضية حيث كشفت عن رشاوي وفساد تكاد ان تميع وتضيع القضية
وذكرت انه تم اخلاء سبيل اثنين من المتهمين
وتتابع: "حولوا الملف للمحكمة الجزائية، والآن جالسات قد أتعبونا، ما فيش معي محامي غير أخي يتابع بعد القضية، شاقي يرحم الله. والمجرمين معاهم اثنين محامين لأنه معاهم زلط"

هذه التصريحات تلقي بظلال كثيفة على نزاهة الإجراءات القضائية، خصوصًا في نيابة الجزائية بإب، فرع مديرية ذي السفال. الأم تشكو من أن القضية مستمرة "من عيد عرفة السابق"، مؤكدة: "والله ما معنا محامي، نحن بحق الطريق، ولا رضوا يرجعوهم الحبس، ولا قد حكموا على ذي بالحبس.."

نداء عاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية

تتوسل الأم وتطالب بـ:
إعدام القتلة: "افتخار محمد عبدنواري"، "أمل العشاري"، "ملك العشاري" فورًا ودون تأخير، لينالوا جزاءهم العادل.

إعادة المجرم "موسى العشاري" وزوجته "هالة القرني" إلى السجن فورًا، لاستكمال التحقيقات ومحاسبتهما.

التعزير بالمجرمين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، وكي لا تتكرر مآسٍ مماثلة.

عدم السماح لأي طرف بالتلاعب بالقضية أو التأثير عليها بالمال أو النفوذ، لضمان سير العدالة بنزاهة وشفافية.

وتختتم الأم نداءها الموجه إلى "كل الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية، إلى المنظمات الحقوقية والإعلاميين والناشطين" بالتأكيد على أنها "أم فقيرة، لا أملك المال لدفع المحامين، ولا حتى لتغطية مصاريف التنقل لمتابعة القضية، بينما المجرمون لديهم المال والمحامين ويستغلون فساد القضاء لشراء البراءة." وتستحلفهم "بالله أن لا يهدأ لكم بال حتى يتم القصاص العادل لأطفالي. لا تتركوني وحدي، فأنا أم مكلومة، لن تهدأ نفسي ولن يبرد قلبي حتى أرى قتلة أطفالي ينالون جزاءهم العادل"

هذه القضية المروعة تسلط الضوء على تحديات جمة تواجه منظومة العدالة في اليمن، وتثير تساؤلات جدية حول حماية الأطفال ومكافحة العنف الأسري، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. تتطلب هذه الصرخة العاجلة تدخلًا حقيقيًا وفوريًا من جميع الأطراف المعنية، المحلية والدولية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة، ووضع حد لمثل هذه الجرائم البشعة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وحماية الأطفال من أي اعتداءات مستقبلية.