رغم تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 13% خلال عام، لا تزال أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن عند مستويات صادمة تفوق السعر العالمي بأكثر من الضعف، وفقاً لما كشفه أحدث تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

البرنامج أوضح في تقريره عن الأمن الغذائي لشهر يونيو/حزيران 2025، أن أسعار مادتي البنزين والديزل في مناطق الحوثيين بقيت "مستقرة نسبياً" رغم التراجع العالمي، ما يعكس فجوة غير مبررة بين السوق المحلي في تلك المناطق والسوق الدولية.

التقرير أشار إلى أن السكان في مناطق الحوثيين يدفعون سعراً أعلى من السعر المعتمد في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، عند احتساب الأسعار بالدولار، ما يضاعف العبء المعيشي على ملايين المواطنين الذين يعيشون دون مرتبات أو مصادر دخل ثابتة.

وحذر التقرير من أن الوضع قد يتفاقم خلال الفترة المقبلة، مرجحاً أن تتعرض هذه المناطق لنقص حاد في إمدادات الوقود وارتفاع إضافي في الأسعار، نتيجة الأضرار التي طالت البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر جراء الغارات الأميركية والإسرائيلية، والتي تمثل شرياناً حيوياً للإمدادات النفطية إلى شمال البلاد.

هذا التفاوت الكبير في أسعار الوقود يضيف بعداً اقتصادياً جديداً للأزمة اليمنية، ويطرح تساؤلات حول مصير العائدات التي تجنيها جماعة الحوثي من تجارة المشتقات النفطية، في ظل اتهامات متكررة باستغلال الملف النفطي لأغراض تمويل الحرب والثراء غير المشروع.