في ظل الغضب الشعبي من تمسك التجار بأسعار مرتفعة رغم الانخفاض المفاجئ في أسعار الصرف، كشف وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول عن خطوات مرتقبة لمواجهة هذا التعنت، متوعدًا بإجراءات صارمة ضد المستوردين الذين يرفضون خفض أسعار المواد الغذائية.

الوزير الأشول أوضح، في تصريح صحفي، أنه سيعقد اجتماعًا هامًا مع كبار المستوردين خلال الساعات المقبلة، لبحث مدى التزامهم بالتوجيهات الحكومية، وتنفيذ حزمة إجراءات رادعة بحق كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو يرفض مواءمتها مع سعر العملة الجديد.

يأتي ذلك مع تراجع الدولار من قرابة 3000 ريال إلى 1788 ريالًا للشراء، والريال السعودي من 790 إلى 470 ريالًا، مطالبًا باتخاذ إجراءات عملية يشعر بها المواطن في الأسواق.

في السياق ذاته، تتواصل لليوم الثاني على التوالي حملات تفتيش ورقابة موسعة تنفذها وزارة الصناعة والتجارة في عدد من المحافظات، أبرزها عدن وتعز ومأرب وحضرموت والمهرة والحديدة، بالتعاون مع السلطات المحلية، لإجبار التجار على خفض الأسعار وفقًا للتغيرات في سعر الصرف. وقد لوّحت السلطات بإجراءات قانونية ضد من يثبت تلاعبه أو امتناعه عن الالتزام بالتسعيرات الجديدة.

مجموعة هائل سعيد تُحذر من "الإجراءات المرتجلة"

من جانبها، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بيانًا رسميًا، مساء السبت 2 أغسطس 2025، أكدت فيه التزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع، لكنها حذّرت من مخاطر فرض أسعار غير واقعية دون تنسيق مع الجهات المختصة أو وجود ضمانات لاستقرار العملة.

وجاء في البيان الذي وصل "المشهد اليمني" نسخة منه أن "تخفيض الأسعار بشكل قسري ودون اعتبار للتكاليف الفعلية التي تم تغطيتها بالعملة الصعبة – من مزادات البنك المركزي أو السوق المحلي – يهدد بانهيار منظومة التوريد برمتها، ويعرض المصنعين والمستوردين للإفلاس، ما سينعكس سلبًا على المواطن في نهاية المطاف".

وأكدت المجموعة أنها تعمل على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق، داعية الجهات الحكومية إلى اعتماد حلول مرحلية ومدروسة، وعدم الانجرار وراء حملات الإثارة على مواقع التواصل.

خلفية السوق: أسعار الصرف تتحسن… والأسعار تراوح مكانها
شهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، بعد تدخلات مباشرة من البنك المركزي وإجراءات حكومية لتنظيم السوق، حيث سجّل الريال السعودي 470 ريالًا للشراء و520 للبيع، والدولار الأمريكي 1788 ريالًا للشراء و1945 للبيع. إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل كبير - حتى اللحظة - على أسعار المواد الغذائية التي لا تزال تراوح مكانها، ما فجّر موجة من السخط الشعبي على كبار المستوردين والمتاجر الكبرى.

ويبقى الرهان على الاجتماع الذي سيعقده الوزير الأشول مع كبار التجار، وعلى مدى التزامهم بالتحرك العاجل لخفض الأسعار تماشيًا مع المؤشرات الإيجابية في سوق الصرف.