اختطفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، يوم الاربعاء، اثنين من الكوادر التربوية في مديرية القفر بمحافظة إب، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تطال المعلمين والأكاديميين والطلاب في المحافظة، وذلك عقب مداهمة مسلحة ليلية لمنازلهم، أثارت حالة من الرعب والهلع بين الأهالي.

ووفق مصادر محلية متطابقة، فإن عناصر مسلحة تابعة للمليشيا الحوثية اقتحمت منزلي المعلمين "عباس حميد الوشاح" و"عبده صالح الخباني"، في وقت متأخر من الليل، وقامت بتفتيش منازلهما بشكل عنيف، وعبثت بمحتويات المنزل، قبل أن تصادر هواتفهما الشخصية وتقتادهما إلى جهة غير معلومة، دون إبراز أي وثائق رسمية أو مذكرات اعتقال، أو توجيه أي تهم قانونية لهما.

وأكد سكان محليون أن المداهمات تمت بأسلوب عسكري مُهاب، وسط إغلاق للشوارع وانتشار مكثف للعناصر المسلحة، ما أثار حالة من الذعر بين النساء والأطفال، خاصةً مع تكرار مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة، والتي باتت تُشكل مصدر قلق دائم لأهالي المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق حملة تضييق واسعة النطاق تشنها المليشيا الحوثية ضد الكوادر التعليمية والأكاديمية في إب، حيث تُعد المدارس والجامعات هدفًا رئيسيًا للاستهداف، إما عبر فرض المناهج الطائفية، أو من خلال ملاحقة المعلمين الذين يرفضون الانخراط في الأنشطة التعبوية أو يبدون تحفظات على السياسات التعليمية القسرية.

وأشارت تقارير صادرة عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن عدد حالات الاختطاف في محافظة إب قد بلغ ما لا يقل عن 83 حالة خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 20 يوليو 2025، كان أغلب الضحايا من التربويين، والطلاب، والأطباء، والخطباء، إضافة إلى أكثر من 340 حالة مداهمة لمنازل المدنيين، و18 واقعة نهب منظم لمنازل وممتلكات المواطنين، فضلًا عن عشرات حالات الإخفاء القسري التي لا تزال مصير ضحاياها مجهولاً.

وأكد نشطاء حقوقيون أن هذه الانتهاكات لا تُعد مجرد أفعال فردية، بل تُمثل جزءًا من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المجتمع المدني، وفرض الهيمنة الأيديولوجية، وسحق أي صوت معارض أو مستقل، خصوصًا في قطاع التعليم الذي تُعدّه المليشيا وسيلة حيوية لنشر فكرها الطائفي.

وأعرب ذوو المختطفين عن قلقهم البالغ على سلامة أبنائهم، مطالبين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصةً الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لكشف مصير المختطفين، واتخاذ إجراءات فورية لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومحاسبة العناصر المتورطة في هذه الجرائم.

كما طالب ناشطون محليون والأوساط التربوية في إب، بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المتصاعدة بحق المدنيين، داعين المجتمع الدولي إلى وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها المليشيا الحوثية، وفرض عقوبات رادعة بحق القائمين على هذه الجرائم.

وفي ظل استمرار الوضع الإنساني والحقوقـي في التدهور بمحافظة إب، تبقى أصوات المختطفين والمختفين قسريًا صرخة مدوية في وجه صمت دولي مطبق، بينما تواصل المليشيا حملتها القمعية تحت غطاء "الحفاظ على الأمن"، في مفارقة تُظهر حجم الانحراف عن مفهوم الدولة وحقوق الإنسان.