لليوم الرابع على التوالي، تشهد مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، موجة احتجاجات شعبية واسعة النطاق، امتدت صباح ومساء اليوم الأربعاء، في عدد من أحياء المدينة، في ظل تصاعد حاد للغضب الشعبي جراء تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، وغياب الاستجابة الفعّالة من قبل الجهات الرسمية، وفقاً لما رصده موقع "المشهد اليمني".

وأفاد شهود عيان أن المحتجين واصلوا قطع الطرقات الرئيسية في مناطق متفرقة من المدينة، أبرزها شارع الشهيد خالد ومنطقة الديس، حيث أقدم المتظاهرون على إغلاق الشوارع بشكل شبه كامل باستخدام الحواجز الحديدية، والمجسمات المعدنية، بل وحتى قوارب صيد قديمة، في مشهد يعكس حجم الاحتقان الشعبي المتصاعد.

وأدى هذا الإغلاق إلى شلل شبه تام في الحركة المرورية، وتعطيل كبير لحركة المواطنين والسيارات، ما أربك الحياة اليومية في المدينة، وسط تذمر واسع من السكان الذين باتوا يعانون من تراكم الأزمات المعيشية وانهيار تدريجي للخدمات الأساسية.

وأكد مشاركون في الاحتجاجات أن هذه التحركات تأتي رداً على تدهور متسارع في الأوضاع المعيشية، وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، وانهيار في قطاع المياه، وتفاقم أزمة النظافة، إضافة إلى تردي الواقع الصحي والتعليمي، مشيرين إلى أن ما يزيد من سخطهم هو "التجاهل المتواصل من قبل السلطات المحلية والحكومية، وغياب أي خطط عملية أو حلول جذرية تعالج معاناتهم اليومية".

وأعرب عدد من المحتجين عن إحباطهم من "الوعود المتكررة التي لم تُنفذ"، مطالبين برحيل الكوادر الإدارية والخدمية التي يصفونها بـ"الفاسدة أو غير الكفؤة"، ومحملين الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصلت إليه المدينة من تردي في الخدمات.

في المقابل، تواصلت الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من الحكومة اليمنية وداعميها الدوليين، لوضع حد للأزمة الإنسانية والخدمية التي تتفاقم في حضرموت، وسط دعوات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أسباب تدهور الأداء الحكومي.

وتشير التطورات الميدانية إلى أن الحراك الشعبي في المكلا قد يشهد تصعيداً أكبر في الأيام المقبلة، في حال استمرت السلطات في تجاهل المطالب الجماهيرية، ما ينذر بتوسع دائرة الاحتجاجات إلى مدن أخرى في ساحل حضرموت.

ويُنظر إلى هذه المظاهرات على أنها واحدة من أبرز التعبيرات الشعبية عن حالة السخط العارم في الجنوب اليمني، في ظل تردي الاقتصاد، وتزايد معدلات الفقر، وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة، ما يدفع بالشارع إلى الخروج إلى الشوارع دفاعاً عن أبسط حقوقه المدنية والمعيشية.