هزّت مدينة إب حادثة مأساوية صادمة، كشفت عن دراما إنسانية مركبة، تبدأ بكارثة طبيعية وتنتهي بفضيحة أخلاقية تهدّ كيان الأسرة، حين فقد أب زوجته وأطفاله الثلاثة في سيول جارفة، ليفاجأ لاحقًا بأن وراء المأساة ليس فقط قوة الطبيعة، بل تدبير مسبق وخيانة من داخل دوائر العائلة.

القصة بدأت قبل نحو شهر، حين اندلع خلاف عائلي بين زوجين في إحدى قرى مديرية يريم، فقررت الزوجة (في العقد الرابع من عمرها)، حاملًا طفلها الثالث، مغادرة منزل الزوجية رفقة أطفالها (أصغرهم لم يتجاوز العامين)، متجهة إلى بيت أهلها. لم يكن أحد يعلم أن هذه الخطوة ستكون البداية لسلسلة من الأحداث التي ستدفع الأسرة بأكملها نحو حافة الهاوية.

خلال شهر كامل، انقطع الاتصال بين الزوج والزوجة، حتى جاء الاتصال المفاجئ من أحد أقارب الطرفين، يحمل شتائم وتهديدات صريحة، مطالبًا إياه بتطليق زوجته فورًا، وإلا "سيكون له شأن آخر". رفض الأب، الذي يعيش في العقد الرابع من عمره، التنازل عن أسرته، متمسكًا بحقه في استعادة زوجته وأطفاله، ولو كان ذلك عبر القضاء.

لكن المصير كان أقسى من كل التوقعات. بعد أيام قليلة، تلقّى الأب نبأًا صاعقًا: زوجته وأطفاله لقوا حتفهم غرقًا في سيول جارفة، داخل سيارة يقودها رجل غريب، لم يكن لأحد علاقة به. هرع الأب إلى موقع الحادث، حيث أُخبر أن الجثامين نُقلت إلى ثلاجة الموتى، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق، الذي وُصف في البداية بـ"الفاعل الخير"، كان ينقل العائلة عند وقوع الكارثة.

في ثلاجة الموتى، تحوّل الحزن إلى صدمة لا تُحتمل. هناك، وبينما كان الأب يودّع أبناءه، اكتشف من الطبيب الشرعي أن جثث الأطفال الصغار تعرضت لكسور شديدة في العظام، وفقء في العيون، نتيجة القوة الهائلة للسيل. لكن ما أثار شكوكه أكثر هو غياب أي تفاصيل واضحة حول هوية السائق، أو سبب تواجد زوجته وأطفاله معه في السيارة، خصوصًا وأنها ليست من النوع الذي يُستخدم في عمليات الإنقاذ.

بدأت رحلة البحث عن الحقيقة، رحلة آلمت الأب أكثر من فقدان أحبته. بعد تحريات مكثفة، وجمع شهادات من الجيران وأقارب الطرفين، تكشفت المأساة الحقيقية: أحد أقارب الزوج قد قام، خلال غيابه، بترتيب زواج سري بين زوجته وتلك "الفاعل الخير" – الذي تبيّن لاحقًا أنه رجل مجهول الهوية نسبيًا، يسكن في شقة في إحدى أحياء المدينة، ويعيش معها برفقة أطفالها الثلاثة، دون علم أهلها أو موافقة الزوج الشرعي.

المصادر تشير إلى أن ذلك القريب استغل خلاف الزوجين، ودفع باتجاه تزويج المرأة من هذا الرجل، مدعياً أنه "يمكنها من حياة كريمة"، بينما كانت الخطة تهدف إلى تفكيك الأسرة وتبرير تصرفات غير شرعية. وبمجرد أن تم الزواج – الذي لم يُسجل رسميًا – انتقلت المرأة وأطفالها للعيش معه.

وفي ليلة الكارثة، ووسط أمطار غزيرة وسيول جارفة، قرر الرجل المغامرة بعبور وادي مهدد بالفيضان، حاملًا معه زوجته وأطفالها، في محاولة يائسة للوصول إلى مكان آمن. لم تكن السيارة مهيأة للظروف، ولا السائق مؤهلاً للقيادة في مثل هذه الظروف، فانجرفت المركبة وسط المياه العكرة، وغرقت، لتفقد الأسرة بأكملها حياتها في لحظات.

لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في معرفة الحقيقة، بل في ما تلاها. بعد أيام من الكارثة، عُرض على الأب المكلوم مبلغ مالي كبير – لم يُكشف عن قيمته – من قبل أقارب السائق، بحجة "الدية"، وطلب التنازل عن أي حق قانوني أو مطالبة قضائية، بحجة رغبتهم في دفن "صاحبهم" دون إثارة فضيحة.

العرض الذي وُصف بـ"الوقاحة" من قبل ناشطين ومحامين، أثار غضبًا واسعًا في أوساط المجتمع الإبّي، وتحول إلى قضية رأي عام. عشرات المنشورات والتعليقات اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، تندد بالتطاول على مشاعر أب فقد زوجته وأبناءه، وتنشر الشكوك حول تورط جهات محلية في التستر على الجريمة، خصوصًا مع تأخر الجهات الأمنية في فتح تحقيق جنائي رسمي.

محامون أكدوا أن ما حدث يُصنف كجريمة تعدد زوجات دون علم، وخطف قصر، وربما تزوير في عقود زواج، بالإضافة إلى إهمال تسبب بوفاة بريئة، مشيرين إلى أن الأب له كامل الحق في ملاحقة المتورطين قضائيًا، سواء من قام بالزواج السري، أو من قاد السيارة، أو من حاول التغطية على الجريمة.

في المقابل، لا يزال الأب يعيش في صمت قاتل، يحمل ألمًا لا يوصف، لا يقتصر على فقدان أطفاله الأبرياء، بل يتعداه إلى فقدان الثقة بالعائلة، بالمجتمع، وبمبدأ "الشرف" الذي كان يُفترض أن يحمي كرامة الإنسان.

تُطرح اليوم أسئلة صعبة في إب: أين كانت الأجهزة الرسمية؟ كيف تُعقد زواجات سرية دون رقابة؟ ولماذا يُعرض المال على أب مكلوم بدلًا من فتح تحقيق عاجل؟

القضية لم تُغلق بعد. بل تتحول تدريجيًا إلى مثال صارخ على تداخل الجريمة الطبيعية مع الجريمة الأخلاقية، وعلى ضرورة وقف التستر، ومحاسبة كل من تلاعب بحياة بشر باسم "القرابة" أو "العادات".