أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، قرارًا جديدا يحمل الرقم (10) لسنة 2025م، اليوم يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، يقضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركتي صرافة، وهما "شركة خليفة للصرافة" و"شركة الحميد للصرافة".

وجاء هذا القرار الذي طالع نصه "المشهد اليمني"، بناءً على مخالفات مالية وقانونية ثبتت في تقرير النزول الميداني المُعد من قطاع الرقابة على البنوك.

ويستند القرار إلى عدد من القوانين المنظمة، وهي، القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته. القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك. القانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة، المعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م. القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان الالتزام بالأطر القانونية والمالية في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف تراخيص الشركتين المذكورتين، فيما أكدت المادة الثانية سريان القرار من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ الشركتين المعنيتين.

يأتي هذا القرار في سياق جهود البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على القطاع المالي ومكافحة الممارسات غير القانونية، مما يعكس التزامه بضبط الأنشطة المصرفية وأعمال الصرافة في السوق المحلية.