فشلت جهود وساطة قبلية واسعة النطاق، اليوم الثلاثاء، في وقف مسلسل العنف المتصاعد في منطقة "الخبر" بمحافظة شبوة، إثر اشتباكات مسلحة دامية اندلعت بين فرعين من أسرة "آل عديو"، على خلفية قضية ثأر قبلي عميقة الجذور، ما أثار مخاوف من تفاقم الأوضاع وتحول الخلاف إلى صراع أوسع.

وأكدت مصادر محلية وقبلية أن الوساطة القبلية، التي قادها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، إلى جانب عدد كبير من مشايخ ووجهاء قبيلة "لقموش"، لم تنجح في إقناع الطرفين المتحاربين بوقف إطلاق النار، بالرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت على مدار الساعات الماضية، في محاولة لاحتواء التوتر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدماء.

وتأتي هذه الفوضى بعد مقتل الشاب "صقر ناصر بن عديو"، نجل شقيق محافظ شبوة السابق، برصاص أقارب له من فرع "بن الشيبة بن عديو"، في مدينة حبان، ما أشعل فتيل المواجهات المسلحة في منطقة "الخبر"، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار بكثافة، مستخدمين الأسلحة الرشاشة والقناصة، وسط تجمعات سكانية، مما زاد من حدة الخوف والهلع بين السكان المحليين.

وأفادت المصادر بأن المواجهات لا تزال متواصلة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وسط أنباء عن سقوط عدد من الجرحى، من دون ورود تقارير مؤكدة عن سقوط قتلى آخرين، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود مكثفة من قبل مكونات مجتمعية وقبلية للحيلولة دون تدهور الأوضاع أكثر.

وأعربت جهات محلية وناشطون عن بالغ قلقهم من تطورات الأحداث، محذرين من أن استمرار الصدامات المسلحة في ظل غياب تام للدور الأمني والحكومي الفاعل، قد يفتح الباب أمام دوامة عنف لا يمكن توقع نتائجها، خاصة في ظل الحساسية القبلية والسياسية التي تحيط بمحافظة شبوة.

وفي هذا السياق، وجهت الأوساط المجتمعية والقبلية نداءً عاجلاً إلى جميع الأطراف المتحاربة، داعيةً إلى "تغليب صوت العقل وروح التسامح، ووقف نزيف الدم بين أبناء العمومة"، مؤكدة أن "الثأر لا يُصلح حالاً، ولا يعيد حياة من فارق الحياة".

كما ناشدت الجهات الرسمية، والسلطة المحلية، والأطراف السياسية والعسكرية، والمنظمات المجتمعية والدينية، بالتدخل الفوري والجدّي لاحتواء الأزمة، وفرض وقف لإطلاق النار، وتقديم الدعم للوساطات القبلية، وإيجاد حلول جذرية للخلافات الممتدة، تجنباً لانزلاق المحافظة إلى مزيد من الفوضى والانقسام.

ويُنظر إلى هذه الحادثة على أنها مؤشر خطير على تردي الأوضاع الأمنية في شبوة، وفشل الأجهزة الأمنية في ضبط السلاح، وفرض سلطة القانون، في ظل استشراء ظاهرة العشائرية المسلحة، وغياب آليات حقيقية لحل النزاعات بالطرق السلمية.

وفي ختام التقرير، تجدد الدعوات إلى تفعيل مبدأ الدولة ومؤسساتها، وحماية المواطنين من فوضى السلاح، ووضع حد للصراعات القبلية التي تهدد النسيج الاجتماعي، وتُربك مسيرة الاستقرار في واحدة من أهم محافظات الجنوب اليمني.