نفّذ رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح باذيب، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل في عدد من النيابات الابتدائية بمديريات صيرة وخورمكسر والنيابات الأخرى، للوقوف على أوضاع العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، والتأكد من انتظام الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

زيارة ميدانية وتقييم للأداء

خلال الجولة، اطّلع القاضي باذيب على سير العمل في النيابات، والتقى بوكلاء وأعضاء النيابة، حيث تفقد سجلات الحضور والانصراف وآليات التعامل مع القضايا، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالعمل والانضباط الوظيفي. وأشاد بجهود الكوادر القضائية والإدارية التي تواصل أداء مهامها "بروح عالية من المسؤولية رغم التحديات المعيشية والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد."

تصريحات تؤكد استمرار العمل القضائي

وفي تصريح صحفي، أكد القاضي باذيب أن النيابات في عدن "تعمل بانتظام وأبوابها مفتوحة أمام المواطنين"، مشددًا على أهمية الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها القضائية، وعدم السماح بأي إجراءات تعيق سير العدالة أو تعطيل مصالح الناس.

وأضاف: "لدينا حقوق مشروعة، لكن لا ينبغي أن تأتي على حساب رسالة القضاء أو مصالح المواطنين. الإضراب لا يجب أن يعني إغلاق المرافق العامة، حيث لا يحق لأي موظف إغلاق مرفق عام."

كما دعا بعض القضاة المتوقفين عن العمل إلى "تغليب المصلحة العامة والعودة إلى ممارسة مهامهم لضمان استمرار العمل القضائي وإنصاف المتقاضين"، مشيرًا إلى أن بعض المفاهيم المغلوطة حول الإضراب تحتاج إلى تصحيح.

تأكيد على دور النيابة العامة كصمام أمان

من جانبه، أكد رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، القاضي عبدالله سالم ناصر، أن العمل في مختلف النيابات والشعب القضائية "مستمر بوتيرة منتظمة"، مشيرًا إلى أن أعضاء النيابة يعملون دون انقطاع لمعالجة القضايا وضمان سير العدالة.

وشدد على أن "النيابة العامة تمثل صمام أمان للمجتمع، واستمرارها في أداء دورها يعكس صمود مؤسسات الدولة"، داعيًا كافة منتسبي السلطة القضائية إلى "تعزيز الثقة في العدالة وسيادة القانون."

ردود فعل إيجابية من المواطنين

أعرب عدد من المواطنين الذين يتعاملون مع النيابات عن ارتياحهم لاستمرار عملها وعدم توقف الخدمات، معبرين عن تقديرهم لجهود أعضاء النيابة في استقبال الشكاوى ومتابعة القضايا بشكل منتظم.

تواصل النيابة العامة في عدن أداء مهامها القضائية في ظل الظروف الصعبة، في خطوة تعكس التزام منتسبيها الأخلاقي والوطني، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وضمان بيئة عمل مناسبة تحقق العدالة بكفاءة واستمرارية.