كشف تقرير أميركي، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن جيسلين ماكسويل، المساعدة السابقة لرجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، حصلت على حصانة محدودة من وزارة العدل الأميركية، مقابل تقديم شهادتها بشأن شبكة الاتجار الجنسي بالأطفال التي أدينت بسببها، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 20 عامًا.

ترامب يصعّد دفاعه ضد الاتهامات

ووفقًا للتقرير، فإن الحصانة جاءت ضمن إطار قانوني يعرف بـ"اتفاق عرض الحصانة"، يُمنح عادةً للمُتهمين الذين يتعاونون مع جهات التحقيق، شريطة الإدلاء بمعلومات صادقة، وبذلك، تُصنّف الحصانة بـ"المحدودة" لأنها لا تشمل كافة أشكال المسؤولية القانونية.

تحقيقات جديدة وضغوط سياسية

المستجدات تأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس، مطالِبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف الكامل عن الوثائق المرتبطة بالقضية، وسط تساؤلات عن الطريقة التي تعاملت بها إدارته مع الملف منذ البداية.

وقد استغرقت شهادة ماكسويل نحو 9 ساعات موزعة على يومين، أدلت خلالها بمعلومات تتعلق بأكثر من 100 شخصية، بحسب ما أفاد به محاميها ديفيد ماركوس، وأكد ماركوس أن موكلته "أجابت بكل صراحة ولم تُخفِ شيئًا"، نافيًا أن تكون الحصانة جزءًا من صفقة مخففة.

ترامب ينفي علاقته ويقاضي وول ستريت جورنال

في تطور لافت، رفع ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال ومالكها روبرت مردوخ، بعد أن نشرت الصحيفة رسالة يُزعم أن ماكسويل أهدتها إليه عام 2003 بمناسبة عيد ميلاد إبستين، ووصفت بأنها "غير لائقة"، ترامب نفى صحة الرسالة واعتبر توقيعه عليها "مزورًا"، كما نفى علمه بأي تقارير تشير إلى ورود اسمه في ملفات إبستين.

وفي تصريحات مقتضبة للصحافيين قبيل مغادرته إلى اسكتلندا، أوضح ترامب أنه "لم يفكر في العفو عن ماكسويل"، لكنه أشار إلى "حقه الدستوري" للقيام بذلك، ما أثار تكهنات جديدة حول موقفه من القضية.

ملف إبستين بين الغموض والتراجع الرسمي

على الرغم من وعود سابقة من وزيرة العدل بام بوندي بالكشف عن مزيد من الوثائق، إلا أن وزارة العدل الأميركية أعلنت رسميًا عدم وجود "قائمة عملاء" لإبستين، ما مثّل تراجعًا عن تصريحات مسؤولي الإدارة السابقة.

وكان إبستين، الذي اتُّهم في البداية عام 2005 في فلوريدا، يحتفظ بشبكة علاقات واسعة مع شخصيات بارزة من السياسيين والمشاهير والأكاديميين، وأثارت طريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع هذه القضية، خاصة في عهد ترامب، انتقادات واسعة من داخل المجتمع المدني الأميركي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت بوندي في لقاء تليفزيوني إلى أن ملفات إبستين "على مكتبها" وتخضع للمراجعة، لكنها لم تكشف أي تفاصيل منذ ذلك الحين، مما أثار انتقادات شديدة من شخصيات إعلامية محافظة، لا سيما بعد توزيع ملفات معنونة بـ"المرحلة 1" خلال دعوة عدد من المؤثرين المحافظين إلى البيت الأبيض، واعتُبرت حينها "سرية" رغم أن معظم محتواها كان متاحًا للعامة.