أقرت قبائل في محافظة المحويت، تحديد مهر الزواج بمبلغ مليوني ريال يمني فقط، يشمل كافة التكاليف المتعلقة بمراسم الزفاف، في خطوة تهدف إلى الحد من غلاء المهور وتسهيل الزواج أمام الشباب في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وذكرت مصادر قبلية لـ"المشهد اليمني"، أن اجتماعًا قبليًا موسعًا عُقد في ديوان الشيخ والبرلماني محمد أبو علي، وبمشاركة الشيخ عمار خميس وعدد من مشايخ وأعيان مديرية الطويلة، أسفر عن إقرار اتفاق محلي يُعرف باسم "قاطع مقطوع"، يحدد سقفًا لمجمل تكاليف الزواج.

وينص الاتفاق على تخصيص مليون ريال كمهر، فيما يُخصص المليون الثاني لبقية النفقات، بما فيها الخطوبة، حفل العرس، الملابس، وتجهيزات العروسين، مع منع أي مطالبات مالية إضافية تحت أي مسمى.

وحظيت هذه الخطوة بتأييد واسع من الشباب وأسرهم، الذين رأوا فيها فرصة حقيقية لتجاوز العوائق الاقتصادية التي حالت دون إتمام الزواج لسنوات، خاصة وأن التكاليف كانت في السابق تتجاوز خمسة ملايين ريال في بعض الحالات.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تحركات مجتمعية متزايدة للتصدي لظاهرة غلاء المهور وتكاليف الزواج الباهظة، التي تحوّلت إلى عبء ثقيل على كاهل الأسر، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.