أعلن أحمد فرج أبو خليفة، عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عزمه تقديم استقالته من عضوية الجمعية، وذلك على خلفية صدور أمر قهري من نيابة عدن بالقبض عليه، إثر منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلّق بكتيبة حماية الأراضي التابعة مباشرة لمكتب محافظ عدن أحمد حامد لملس.

وقال أبو خليفة في تصريح صحفي:
"لم أستلم أي أمر حضور سابق من نيابة عدن، وفوجئت بصدور أمر قهري بالقبض عليّ وإحضاري إلى النيابة، بسبب منشور كتبته على كتيبة حماية الأراضي التابعة مباشرة لمكتب المحافظ أحمد لملس."

وأشار إلى أنه، وقبل مثوله أمام النيابة، سيتوجه إلى مديرية التواهي لتقديم استقالته من الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن هذا القرار يأتي من منطلق حرصه على عدم تحميل المجلس الانتقالي أي مسؤولية سياسية أو قانونية حيال ما ينشره أو يصرح به.

وأضاف:
"قراري بالاستقالة يهدف إلى تجنيب المجلس أي تبعات أو تأويلات قد تفسر بأن مواقفي أو منشوراتي تعبّر عن الموقف الرسمي للمجلس."

وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية متوترة تشهدها مدينة عدن، التي تُعدّ مركزاً لعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للسلطات المحلية والمجلس الانتقالي، حيث تصاعدت مؤخرًا حدة الانتقادات حول أداء بعض الكتائب والوحدات الأمنية، لاسيما تلك المرتبطة بملف الأراضي والنزاعات العقارية في المدينة.

ومن المتوقع أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً مع تزايد الحديث عن ضرورة ضمان حرية التعبير والتعاطي العادل مع المنتقدين داخل مؤسسات الدولة والمكونات السياسية.