الرباط – توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، امس الجمعة، أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، على أساس سنوي.

وقالت المندوبية، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، إن هذا الأداء يعود بالأساس إلى تحسن أنشطة كل من القطاع الزراعي وغير الزراعي، لاسيما البناء والصناعة، إضافة إلى استمرار ديناميكية قطاع الخدمات.

وأشارت المندوبية إلى أن آفاق المدى القصير ما تزال محاطة بعدد من الشكوك، تتعلق بالأساس بهشاشة نمو الطلب الخارجي، ما قد يحد من أداء بعض القطاعات الموجهة نحو التصدير.

وسجلت المندوبية تباطؤا في الطلب الخارجي الموجه نحو المملكة، خاصة من الشركاء الأوروبيين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت أن “الشكوك لا تزال تخيم على آفاق التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي، وتميل إلى الارتفاع بشكل ملحوظ”.

وحذرت المندوبية، من أن “التوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين قد تكون لها تداعيات سلبية على الطلب الخارجي للمغرب”.

وسجل الاقتصاد المغربي نموا بـ4.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزا معدل النمو البالغ 3 بالمئة المسجل في الفترة نفسها من عام 2024.

وعلى صعيد الدخل الوطني، ارتفع إجمالي الدخل المتاح بنسبة 6 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ5.9 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق، رغم تراجع صافي التحويلات من الخارج بنسبة 7.5 بالمئة.

وكان مشروع قانون المالية لسنة 2025، توقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4.6 بالمئة، مع معدل تضخم في حدود 2 بالمئة.

في المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة 3.8 بالمئة خلال 2025.

الأناضول