صاعدت مؤخرًا المطالبات الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة وبريطانيا، بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة أولى على طريق انهيار اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر عام 2018، والذي تحول على مدى سنوات إلى مظلة لتبرير جرائم الحوثيين في مدينة الحديدة ومحيطها، بل وفي البحر الأحمر.

وعلى الرغم من مضي أكثر من خمس سنوات على توقيعه، لم يُنفذ الاتفاق فعليًا على الأرض. فبينما التزمت القوات المشتركة ببنوده وانسحبت من المناطق المحددة، استغل الحوثيون تلك الخطوة وفرضوا سيطرتهم على نفس المواقع في خرق صارخ دون أي تدخل من بعثة أونمها، التي اكتفت بمراقبة الانتهاكات دون اتخاذ إجراءات حقيقية، وسط اتهامات يمنية متكررة بأنها منحت المليشيات غطاءً سياسياً وشرعت وجودها في الميناء الاستراتيجي.

لماذا يُطالب اليمنيون بإسقاط الاتفاق؟

منذ بدايته، واجه اتفاق ستوكهولم انتقادات واسعة باعتباره اتفاقًا غير متكافئ، استغله الحوثيون كأداة سياسية وأمنية. ويستند الرافضون لاستمراره إلى عدة مبررات:

• خدعة الانسحاب: انسحاب القوات المشتركة من مناطق مثل الدريهمي وكيلو 16 والحَيْمي، جاء التزامًا ببنود الاتفاق. لكن في 2021، تسللت مليشيا الحوثي واحتلتها بالكامل، فيما اكتفت أونمها بتسجيل الوقائع دون اتخاذ أي موقف.

• قاعدة للإرهاب البحري: مع تحول ميناء الحديدة إلى منصة لانطلاق هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ظهرت خطورة التهاون الدولي، حيث لم تتحرك الأمم المتحدة إلا بعد أن أصبح التهديد يمس الأمن البحري العالمي، وليس فقط اليمن.

• شرعنة الفشل الأممي: في كل عام، كانت الأمم المتحدة تجدّد تفويض بعثتها دون أي مراجعة لنتائجها أو مساءلة عن فشلها في تنفيذ الاتفاق. ورفضت مرارًا دعوات الحكومة اليمنية لتسمية الحوثيين كطرف معرقل.

هل سيسقط اتفاق ستوكهولم؟

الضربة الأقوى التي تلقاها الاتفاق تمثلت في الدعوات الأمريكية والبريطانية لإنهاء مهمة "أونمها"، والتي باتت – وفقًا لمنتقدين – أداة لحماية الحوثيين سياسيًا وعسكريًا، بدلًا من أن تكون ضامنة للسلام.

ويرى مراقبون أن انهيار البعثة يعني عمليًا سقوط الاتفاق برمّته، لا سيما أن استمرارها لم ينتج سوى ترسيخ واقع ميداني يخدم المليشيات، ويعيق أي مسار سلام حقيقي.

هل سيتعرّى الحوثيون أخيرًا؟

إذا سقط الاتفاق، يقول محللون إن الجماعة ستفقد آخر غطاء دولي كانت تختبئ خلفه لتبرير سيطرتها على الحديدة والميناء، ما قد يعيد فتح الملف عسكريًا، أو يدفع المجتمع الدولي لإعادة تقييم خياراته في اليمن.

في المقابل، يحذر آخرون من أن مجرد إنهاء البعثة دون بديل واضح قد يُبقي الوضع في الحديدة معلقًا، ويطيل أمد الأزمة، ما لم تترافق الخطوة مع استراتيجية أممية جديدة تتبنى رؤية أكثر حزمًا تجاه جماعة الحوثي وسلوكها العدواني.