تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 8 آب 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

عودة أميركية إلى «الخداع البنّاء»: إسرائيل نحو توسيع تدريجي للعدوان

تضغط حكومة نتنياهو نحو احتلال شامل لغزة وسط انقسام سياسي ـ عسكري إسرائيلي، فيما تدعم واشنطن توسيع العدوان بشروط تحفظ الإطار القانوني للاحتلال.

تستعدّ إسرائيل للدخول في منعطف حاسم في حربها المستمرّة منذ ما يقرب العامين على قطاع غزة، وسط تصاعد التوتر بين القيادتين السياسية والعسكرية في شأن مستقبل الحرب وإمكانية توسيعها نحو «احتلال شامل». وأكّد رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زمير، أمس، أن الجيش بلغ المراحل النهائية من عملية «مركبات جدعون»، معتبراً أن «أهداف العملية قد تحقّقت وتمّ تجاوزها».

وأشار إلى أن قواته تمتلك الآن القدرة على فرض «واقع أمني جديد» على حدود غزة، مضيفاً أن «سياسة الاحتواء» لم تعد مقبولة، وأن «الجيش سيكشف التهديدات في مهدها»، متوعداً بـ«هزيمة حماس وانهيارها»، مع إبقاء مسألة الأسرى في صلب الأولويات. وكترجمة عملية لهذه التصريحات، أرسل المستوى الأمني – خلال الأيام الماضية – إشارات حول عدم نيته خوض معركة برية جديدة واسعة، حيث بدأ الجيش بـ«تقليص عديد قواته داخل القطاع»، وأعاد المئات من جنود الاحتياط الى منازلهم.

وفسّر مراقبون في الكيان، هذه الخطوة، بأنها تعكس قناعة لدى قيادة الجيش، بأن «الحرب، من الناحية العملياتية، قد انتهت أو أوشكت»، على الرغم من غياب إعلان رسمي بذلك. في المقابل، واصل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، دفع رؤيته عبر وسائل الإعلام، مجدّداً خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس، عزمه «السيطرة على غزة وتحرير سكانها من حماس»، مع التأكيد أن إسرائيل «لا تريد حكم غزة»، بل تسعى لأن «تتولى جهات عربية إدارتها لاحقاً».

وكان نتنياهو وحلفاؤه في اليمين المتطرّف، قد صعّدوا الضغوط على زامير، وذهب بعض المقرّبين من رئيس الحكومة إلى التلويح بإقالة رئيس الأركان إذا استمرّ في معارضة التوجّهات السياسية. كما خرج وزراء من اليمين المتطرّف ليعلنوا أن «الاحتلال الكامل» لغزة بات الخيار المفضّل، معتبرين أي اعتراض عسكري على هذا المسار «تجاوزاً للصلاحيات». وبلغ التوتر السياسي – العسكري ذروته مع تدخّل الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، شخصياً، وإجرائه اتصالاً بزامير صباح أمس، لإبلاغه دعمه إياه في وجه «الضغوط السياسية».

تصاعدت الاحتجاجات خارج قاعة اجتماع «الكابينت» رفضاً لتوسيع الحرب

وعلى وقع الانقسامات والاختلافات، التأم «الكابينت» الإسرائيلي أمس، في جلسة وُصفت بأنها «مصيرية» لمناقشة السيناريوات المحتملة لـ«توسيع الحرب». وطُرحت في الاجتماع خطتان رئيسيتان: الأولى تدعو إلى اجتياح برّي شامل للمناطق غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع ووسطه، والثانية ترتكز على فرض حصار محكم على معاقل مزعومة لـ«حماس» لم يعمل فيها جيش العدو سابقاً، وخاصة في المحافظة الوسطى، مع تنفيذ عمليات محدودة من دون اجتياح بري شامل. وأوصى جيش الاحتلال بالخيار الثاني لأسباب تتعلّق بـ«سلامة الرهائن وتقليل الخسائر بين الجنود»، فيما ضغط نتنياهو في اتجاه تفعيل الخطة الأولى، زاعماً أنها تمنح «أفضل فرصة» لتحرير الأسرى والقضاء على «حماس».

وبحسب تسريبات إعلامية، فإن خطة نتنياهو تُعدّ من أضخم العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ عقود، وتتضمّن السيطرة على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في الوسط، ودفع السكان نحو ما تُسمّى «منطقة المواصي الإنسانية» في رفح جنوباً. ووفق تقييمات الجيش، فإن تنفيذ هذه الخطة سيستغرق ما بين أربعة وخمسة أشهر من القتال المكثّف، في حين أن القضاء التام على «حماس» قد يتطلب «سنوات لاحقة».

وبحسب الترجيحات، فإن «الكابينت» يبدو أقرب إلى إجراء تصويت بالموافقة على توسيع العمليات العسكرية في غزة، ولكن على «مراحل تدريجية» بهدف تصعيد الضغط على «حماس»، ومحاولة استثماره في المفاوضات، من دون الدخول في عملية كبرى مرة واحدة. ومع ذلك، قدّرت مصادر عبرية متعدّدة أن نتنياهو يتمتع بأغلبية كافية داخل «الكابينت» لتمرير خطته، على الرغم من بعض التحفّظات المحدودة عليها.

كما ناقش اجتماع «الكابينت» سيناريوات «اليوم التالي» لأي احتلال محتمل للقطاع، حيث جدّد نتنياهو تأكيده أن إسرائيل «لن تضمّ غزة»، بل ستقيم «إدارة انتقالية» تمهيداً لـ«نقل السلطة إلى جهة عربية أو دولية». وهنا، يبرز العامل الأميركي بوصفه عنصراً حاسماً في حسابات تل أبيب. فبينما قالت «القناة 12» إن ترامب «لا يعارض» خطة نتنياهو، نقلت القناة نفسها لاحقاً عن مسؤول أميركي إشارته إلى أن «واشنطن ترفض ضمّاً دائماً لأراضٍ في غزة»، مؤكدة أن دعمها لإسرائيل «لا يشمل تغيير الوضع القانوني للقطاع»، وهو ما يشي بأن واشنطن تدعم خطة السيطرة على كامل القطاع واحتلاله، على أن لا يصبح ذلك وضعاً دائماً.

وخارج قاعة اجتماع «الكابينت»، تصاعدت الاحتجاجات رفضاً لتوسيع الحرب. وتظاهر العشرات من عائلات الأسرى أمام مقرّ «الكابينت» في القدس المحتلة، مساء أمس، مطالبين «بعدم التضحية بأبنائهم والبحث عن حل تفاوضي». كما عبّر «منتدى الجنرالات» ضمن «حزب الديمقراطيين» بقيادة يائير جولان، عن معارضته الشديدة لسيناريو احتلال غزة، محذّراً من «عواقب وخيمة».

توسّع دائرة الاستهداف اليمنية: البحر الأحمر لا يستقرّ

يشهد البحر الأحمر تطوّرات متسارعة وخطيرة، في ظلّ التصعيد غير المسبوق في العمليات التي تنفّذها حركة «أنصار الله» ضدّ السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل. وفي خطوة تصعيدية نوعية، أعلن «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» التابع لصنعاء (HOCC)، فرض عقوبات على 64 شركة شحن بحريّة، اتّهمها بـ«انتهاك الحصار المفروض على إسرائيل»، وقرّر حظر مرور سفنها عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب، وذلك على خلفية رسوّها في موانئ إسرائيلية بعد تاريخ الـ27 من تموز.

ومن أبرز الشركات المستهدفة بهذا القرار: «هاباغ لويد» الألمانية (Hapag-Lloyd)، «أوشن نيتوورك إكسبرس» اليابانية (ONE)، «يانغ مينغ» التايوانية (Yang Ming)، و«سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية (CMA CGM)، علماً أنها جميعها من بين أبرز مشغّلي الخطوط الملاحية في العالم.

وفي تحليل نُشر عبر منصة «إي إي سي» (eeSea)، اعتبرت المحلّلة البحرية، دستين أوزويغور، أن إعلان صنعاء يمثّل «لحظة تحوّل جوهري» في صراع البحر الأحمر، مشيرة إلى أن نطاق التهديد توسّع ليشمل السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات سبق أن تعاملت مع موانئ إسرائيلية، وليس فقط تلك التي تتوجّه إليها حالياً. كما نبّهت إلى أن التهديدات قد تمتدّ لتشمل سفناً تدار عبر ترتيبات تأجير فرعية، ما يفتح الباب أمام تأويلات واسعة، وتالياً يضع عدداً من السفن في دائرة الخطر، حتى في حال انقطاعها أخيراً عن إسرائيل.

وفي محاولة لتجنّب التصعيد، لجأت بعض الشركات الكبرى إلى تعديل مساراتها؛ فشركة «CMA CGM» الفرنسية، التي استأنفت خدماتها عبر «قناة السويس» بعد إعلان «أنصار الله»، في أيار الماضي، تعليق هجماتها، تجد نفسها، مرّة أخرى، في مرمى التهديدات، على خلفية شراكاتها التشغيلية مع شركات من مثل «Maersk» التي تربطها علاقات بإسرائيل. وفيما تشكّك مصادر ملاحية في قدرة صنعاء على تتبّع الملكيات والتشغيلات المعقّدة في قطاع الشحن العالمي، فهي لا تستبعد إمكانية بنائها قوائم الاستهداف على أساس الشراكة الواسعة، أو حتى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد السفن وتتبّعها عبر بيانات الأقمار الاصطناعية المفتوحة.

وفي هذا الإطار، حذّر رئيس قسم الاستشارات في شركة «إي أو إس ريسك غروب» (EOS Risk Group)، مارتن كيلي، من أن الوضع يتّجه نحو مزيد من التعقيد، ذلك بأن «أيّ صلة بإسرائيل، حتى وإنْ كانت غير مباشرة، قد تضع السفن في خطر مباشر». وفي ضوء هذه التهديدات، عادت شركات الشحن البحري إلى اتّخاذ قرارات إستراتيجية بتغيير مساراتها جنوباً، نحو «رأس الرجاء الصالح»، رغم التكاليف الاقتصادية واللوجستية الباهظة.

التدهور الأمني في البحر الأحمر يرخي تداعيات مباشرة على دول الإقليم، وفي مقدّمتها مصر

وبرز هذا الاتجاه بقوّة بعدما أصبحت واضحة محدودية الردع البحري الأميركي في المنطقة، خاصة في ظلّ غياب حاملات الطائرات الأميركية عن البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة، وهو أمر نادر الحدوث منذ أواخر عام 2023. والجدير ذكره، هنا، أن الانكفاء الأميركي تزامن مع تواتر الحديث في الصحف والمواقع المتخصّصة حول ما وصفه موقع «Indian Defence Review»، بـ«الإذلال الأميركي»، في إشارة إلى عودة حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس. ترومان» (USS Harry S. Truman) من البحر الأحمر في ظروف «كارثية».

ووفقاً للتقرير، فإن مهمّة «ترومان» التي وُصفت بأنها «عرض قوّة»، انتهت بخسائر تقنية فادحة، منها سقوط طائرات وعطل في أنظمة التحكّم، ما استدعى مراجعة عاجلة من قِبَل «البنتاغون». ورغم حضورها العسكري الكثيف، لم تفلح واشنطن في منع صنعاء من مواصلة عملياتها في مضيق باب المندب، أو الحدّ من قدرتها على التأثير في حركة الشحن الدولي.

على أن التدهور الأمني في البحر الأحمر يرخي بتداعيات مباشرة على دول الإقليم، وفي مقدّمتها مصر، التي أعلنت بوضوح رفضها أيّ مظاهر لعسكرة البحر الأحمر، معتبرة أن أمن هذا الممرّ المائي الحيوي يجب أن يُصان عبر الديبلوماسية والتعاون الإقليمي، وليس عبر التحالفات العسكرية. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، في أثينا، أول من أمس، أكد الأول أن القاهرة هي الطرف الأكثر تضرّراً ممّا يجري، معلناً أن خسائر بلاده من تراجع عائدات «قناة السويس»، تجاوزت الـ8.5 مليارات دولار إلى الآن، ومعتبراً أن «الوضع القائم يهدّد الاستقرار الإقليمي برمّته».

وجاءت تصريحات عبد العاطي بعد يومين من تلويح حركة «أنصار الله» باستهداف السفن المصرية وتلك التركية، بسبب استمرار تدفّقها نحو الموانئ الإسرائيلية، في وقت أوردت فيه النسخة الرسمية لوكالة «سبأ» في صنعاء، أن بيانات الأقمار الاصطناعية أظهرت حركة مستمرّة لسفن من موانئ مصرية وتركية في اتجاه حيفا وأسدود.

إذاً، تقوم المعادلة الجديدة في البحر الأحمر على فرضية بسيطة ومعقّدة في آنٍ واحد: أن طريق الملاحة لن يعود آمناً ما دامت غزة تحت الإبادة والتجويع. وإلى حين انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، يبدو أن البحر الأحمر سيبقى تحت هذه المعادلة التي تصيغها الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والبحرية اليمنية.

برّاك هنّأ عون وسلام على الانقلاب | حكومة ابن فرحان: إقرار الأهداف وتأجيل الآلية!

لا يزال لبنان واقعاً تحت تأثير الانقلاب الذي نفّذه الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في جلسة 5 آب الوزارية، بحجة إقرار «مسار استعادة الدولة مقوّماتها وسيادتها على كامل أراضيها عبر قرار حصر السلاح بيدها»، لكن وفق توجّه ومضمون اسمه الاستسلام الكامل للإملاءات الأميركية – السعودية، وتعرية لبنان بالكامل أمام العدو الإسرائيلي.

وغداة القرار الذي أكّد حزب الله أنه «خطيئة كبرى تجرّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي وأنه سيتعامل معه وكأنه غير موجود»، وطالبت «حركة أمل» بالتراجع عنه «وتصحيح مسار الأمور»، ارتفعَ منسوب التشنّج في البلد، خصوصاً بعد انسحاب الوزراء الشيعة الأربعة ( الوزير الخامس، ياسين جابر في سفر والله أعلم ما هو السبب) من الجلسة الثانية التي عقدتها الحكومة أمس «لاستكمال البحث في ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك»، ليسَ فقط بسبب تعنّت رئيس الحكومة نواف سلام عن مناقشتها والتصويت عليها داخل جلسة مجلس الوزراء، إنما لأن أداء سلام لم يعُد مقبولاً لجهة أنه يتصرف كما لو كانَ مفوّض الإدارة الأميركية لدى الحكومة اللبنانية ولم يكتف بالمطالبة بنقاش الورقة وحسب وإنما التنويه بها!

في جلسة الأمس، تعرّف الوزراء بصورة كبيرة إلى نواف سلام، وهو الذي بدا مصراً على وضع لبنان في مهبّ رياح متعددة، بدءاً من توريط الجيش بتكليفه «وضع خطة تطبيقية لعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها»، ثم القفز عن رأي مكوّن أساسي في البلد من دون الأخذ في الاعتبار أي ملاحظة تقدّم بها وزراؤه، متجاهلاً مطالبة حزب الله وحركة أمل الحكومة بتصحيح المسار والعودة إلى التضامن اللبناني، فكانَ القرار بالمشاركة في الجلسة (لم يكن حزب الله مؤيّداً للمشاركة)، بناءً على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن «المرحلة حساسة جداً ولا بدّ من التعامل بإيجابية وإعطاء الوقت الكامل للنقاش والتفاوض. مع ذلك، لم يجِد الوزراء الشيعة الذين حضروا الجلسة أي تجاوب مع مطالبهم، لا بل العكس، تعامل سلام وأعداء المقاومة بمنطق المنتصر وحاولوا تمرير ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بأسرع وقت.

وبحسب أكثر من مصدر وزاري فقد اعتبر وزراء الثنائي «أن الورقة تحتاج إلى دراسة ونقاش معمّقيْن»، وأن «الحكومة سبقَ أن أخذت قراراً كبيراً وخطيراً جداً من دون أن تتدارك تداعياته ومخاطره على البلد، فكيف تطلبون منا اليوم أيضاً أن نبصم على شيء من دون التمعّن فيه»؟

رفض سلام كل صيغة تؤجّل إعلان التزام لبنان بالورقة الأميركية برغم أن عون قال إن لبنان ينتظر موافقة سوريا وإسرائيل عليها

وقالت المصادر إنه قبل البدء بالمداولات طلب وزير العمل محمد حيدر الكلام لأنه كانَ متغيّباً في الجلسة الماضية، وقال في مداخلة استمرت حوالي عشر دقائق: «إنني لن أدخل في السياسة وسأتكلم بلسان كل مواطن لبناني وكابن الجنوب وأؤكد أن الأولوية هي المطالبة بدعم الجيش اللبناني ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى والانسحاب الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن «من واجبنا تأمين صمود الناس من خلال دعم القوى الأمنية»، قائلاً: «ماذا سنقول للناس، لأهالي الشهداء… هل نقول إننا تنازلنا عن ضماتنا الوحيدة مقابل لا شيء»؟

وفيما قالت المصادر إن النقاش داخل الجلسة «كانَ هادئاً»، وطالب وزراء الثنائي بـ«ترتيب أولويات البحث بحيث تُناقش ورقة الاحتلال ثمّ مسألة السلاح، قبل الانتقال إلى أي مبادرة أخرى»، علماً أن عون وسلام طرحا مخرجاً للأمر بأن «نذهب إلى مناقشة أهداف الورقة بشكل عام ونتحدّث في العموميات»، إلا أن وزراء الثنائي رفضوا ذلك وأكّدوا «أن الأهداف لا تتناسب مع مصلحة لبنان»، كما أكّدوا «ضرورة انتظار تقرير الجيش وحينها يُسكتمل النقاش»، ولمّا وجد الوزراء أن لا آذان صاغية لملاحظاتهم قرّروا الانسحاب».

من جانبه، قال الوزير فادي مكي الذي يقف في موقع أقرب إلى رئيس الحكومة منه إلى الثنائي إنه انسحب من الجلسة: «بعدما شعرت بعبء كبير، ونحن لسنا في وارد التعطيل أو الانسحاب من الحكومة، أنا لن أستقيل وما يحصل كبير جداً ومن الممكن إعطاء فرصة».

الجلسة استمرت حوالي 4 ساعات وسبقها اجتماع بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، جرى خلاله بحث آخر المستجدّات، ورغمَ فقدانها الميثاقية لساعات، إلا أن الحكومة واصلت مداولاتها التي تسرّب عنها أنها «فرملت بعضاً من اندفاعها، إذ أقرّت الأهداف المذكورة في الورقة وليسَ آليتها ولم يُحدد لها أي جدول زمني»، وبحسب مصادر متابعة كرّر الرئيس عون ما قاله لقناة «العربية» عن «أن عملية تنفيذ الورقة تتطلب أيضاً موافقة من سوريا وإسرائيل مع ضمانات أميركية وفرنسية»، وبالتالي ما «يجري المصادقة عليه الآن ليس اتفاقاً، لأن الاتفاق يحتاج إلى موافقة كل الأطراف المعنية وهذا الأمر ليس متوافراً بعد» .

وبعد إقرار الحكومة لأهداف الورقة الأميركية، كتب المبعوث الأميركي عبر حسابه على إكس: «مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف.

قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيراً حل «أمة واحدة، جيش واحد» للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني». وتردّد أن برّاك قرّر العودة إلى لبنان خلال وقت قريب جداً، لمتابعة البحث في ضوء ما قرّره مجلس الوزراء.

من جانبه، علّق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الجلسة قائلاً: «فليحافظوا على الشكل على الأقل، وليقرّوا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من أي دولة. ما هذا العيب»!

اللواء:

مجلس الوزراء يُقرُّ خطة السلاح والإنسحابات.. ووزراء «الثنائي» خرجوا من الجلسة

«الثنائي» يُجري مراجعة وتحرُّكات على طريق المطار.. وحرص رئاسي على تجاوز الأزمة

السؤال البسيط، ولكن المؤثر، في ضوء ما يتضمن من اجابات او مقاربات: ماذا بعد 7 آب 2025؟ وتحديداً كيف سيكون عليه الوضع في المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء، اذا لم تنجح المعالجات بدءاً من الليلة الماضية في رأب الصدع، وإعادة وصل ما انقطع بين الرؤساء الثلاثة، وبين مكونات الحكومة، في ضوء خروج وزراء «الثنائي الشيعي» أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء بعد ساعتين ونصف من بدئها، وهم: الوزيرة تمارا الزين (حركة امل) والوزيران: محمد حيدر وركان ناصر الدين (حزب االله)، وما لبث ان لحق بهم الوزير المستقل فادي مكي، لتكون المناقشات التي استمرت لنحو ساعة بعد انسحاب الوزراء الشيعة، وتقرير المبادئ ـــ الاهداف لورقة الموفد الأميركي توم باراك حول وقف الاعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701، والذي سارع بتهنئة الرئيسين جوزف عون ونواف سلام ومجلس الوزراء على ما أسماه بالقرار «التاريخي» و«الجريء» و«الصحيح»، ببدء تنفيذ وقف الاعمال العدائية التي تضمنها القرار 1701.

كما رحبت الخارجية الأميركية بقرار تكليف الجيش اللبناني بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

إذاً، أمس، ولأول مرة، هذا الاسبوع (الثلثاء والخميس) يخرج الوزراء من الجلسة على الخلفية إياها، فورقة براك ذات الصلة باستقرار لبنان تُخرج الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء لكن هذا الخروج، لم يمنع المجلس من اقرار الاهداف 11.

ولئن كان «الثنائي الشيعي» يُجري مراجعة لما حصل، وسط حركة اتصالات لاحتواء «الدعسات الناقصة»، بعد بدء تحركات في الشارع، عند منافذ الضاحية الجنوبية وطريق المطار، في المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» تؤكد على ان هناك حرصاً رئاسياً على تجاوز الازمة الحالية بين الحكومة والفريق الشيعي.

فقد شهدت جلسة مجلس الوزراء توتّرًا سياسيًا نتيجة انسحاب وزراء الثنائي الشيعي امل وحزب الله الثلاثة وانضم اليهم الوزير الشيعي المستقل فادي مكي، بعد ساعتين من بدء الجلسة، وأعلن وزراء الثنائي رفضهم القاطع مناقشة ما يُعرف بالورقة الأميركية، معتبرين إياها بمثابة اتفاق جديد يطرح مقاربة غير مقبولة لموضوع سلاح المقاومة.

وافادت معلومات:ان الرئيس سلام اقترح خلال الجلسة البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم بارّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة لكن وزراء أمل وحزب الله رفضوا واقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.

وذكرت مصادر وزارية: أن وزراء «أمل – حزب االله» لم يقبلوا بصيغة مشتركة بين رئيس الحكومة ووزيري الاعلام والعدل تقضي بالدخول في نقاش الورقة والموافقة على مبادئها العامة وأهدافها وليس بصفتها الورقة الأميركية، لكن انتهت الجلسة بإقرار أهداف الورقة الأميركية بالتصويت.

وحسب القرارات الرسمية، وافق مجلس الوزراء (بإجماع الوزراء الباقين) على الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توم براك، وترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار استلام الخطة التي سيضعها الجيش، وبالموافقة على أهداف خطة براك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من الورقة التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة، وبالتالي في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من الورقة المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية.

وفي ظل إصرار الرئيس نواف سلام وبعض الوزراء على طرح الورقة على طاولة النقاش، قرر وزراء الثنائي الانسحاب من الجلسة ، ما دفع رئيس الجمهورية إلى أخذ استراحة مؤقتة، حيث طلب من الوزراء المعترضين البقاء لإفساح المجال أمام مزيد من النقاش ومحاولة تذليل الخلاف.لكن ثلاثة من الوزراء (تمارا الزين وركان ناصر الدين و محمد حيدر) خرجوا من باب خلفي فيما خرج الوزير فادي مكي من الباب الرئيسي حيث يتواجد الصحافيين. علما ان وزير المال ياسين جابر لم يحضر الجلسة لوجوده خارج لبنان.وبرغم انسحابهم استمرت الجلسة للتداول فترة من الوقت قبل ان يرفعها الرئيس جوزاف عون.

وقالت الزين: تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار على أن تستكمل باقي النقاط.وطالبنا بأن تكون الأولوية هي لاتفاق وقف إطلاق النار الصادر العام الماضي، وهناك إصرار من البعض وضغوطات.

كما اكد وزير العمل محمد حيدر بعد خروجه من الجلسة إن وزراء الثنائي الوطني انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء، وذلك احتجاجاً على رفض طلبهم تأجيل مناقشة ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، إلى حين تقديم قيادة الجيش خطتها الدفاعية المقررة في 31 آب الجاري وقال: أن الإصرار على مناقشة الورقة في هذا التوقيت يتجاهل السياق الوطني والظروف الأمنية والسياسية التي تفرض التروي والتنسيق مع المؤسسات العسكرية، مؤكدًا التمسك بالثوابت الوطنية.
وبحسب المعلومات، فإن الجلسة ناقشت الأهداف العامة للورقة التي أعدّها المبعوث الأميركي، في حين عمد وزراء الثنائي إلى تفنيد مخاطر بعض البنود التي رأوا فيها مسّاً بسيادة لبنان وحقوق مقاومته.

وركز وزراء الثنائي على نقطتين الاولى اين الضمانات الاميركية والفرنسية، والنقطة الثانية العودة الى سياق خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش وترتيب قرار لبناني انطلاقاً من اولوية الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات وبعدها بحث السلاح».

واعلن وزير العمل محمد حيدر، خلال الجلسة أنه «ابن هالناس»، متسائلًا: «كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقول له لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟». وأكد حيدر أنه «لا يمكن الحديث عن سلاح «الحزب» قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.

مضيفاً، لم ينسحب من الحكومة، بل من الجلسة، وطلبنا تأجيل البحث بورقة براك فرفض الرئيسان عون وسلام.
وقال مكي: غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي، ولم يكن القرار سهلاً، لكني لم استطع تحمل مسؤولية اتحاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن اساسي عن النقاش، معرباً عن امله في ان يعود الجميع الى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الاطراف.

واوضح: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جدا وأكبر من ان نأخذ نحن فيه القرار، وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم اعلق مشاركتي في الحكومة. سأعود وأحضر ولن أقاطع الجلسات حتى ولو قاطعها وزراء «حزب الله – أمل» ولن أكون أبداً وسيلة للمقاطعة والعرقلة لكنني خرجت لأعطي فرصة لزملائي بإعادة النظر.

وبحسب الرئيس عون فإن تنفيذ الورقة الاميركية يتطلب موافقة سوريا واسرائيل وضمانات فرنسية وأميركية.
وقال الرئيس سلام: قررنا استكمال النقاش بالورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام، وعرضها على مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الحالي.

إقرار الأهداف

ولاحقاً، اعلن الرئيس سلام ان الحكومة اقرت اليوم (أمس) «الأهداف» الواردة في مقدمة الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي استلمناها من السفير توم باراك، وهي:
‏1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ«اتفاق الطائف» والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
‏2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.
‏3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها «حزب االله»، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
‏4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
‏5- انسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس»، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
‏6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
‏7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
‏8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
‏9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
‏10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
‏11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.

القرارات الرسمية

وأعلن وزير الاعلام الدكتور بول مرقص القرارات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء فقال: وافق مجلس الوزراء (بإجماع الوزراء الباقين) على الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توم براك، وترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار استلام الخطة التي سيضعها الجيش، وبالموافقة على أهداف خطة براك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من الورقة التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة، وبالتالي في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من الورقة المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية.
واوضح مرقص بان مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الاعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

اضاف: وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب االله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وسنتخذ القرارات المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود اليها قيادة الجيش نهاية الشهر. وتطبيق جميع بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل دولة للالتزامات المعنية بها.
وكرّر: ان قرارنا اقتصر على الأهداف ولم يكن متعلقا بشكل مباشر بالورقة الأميركية ونقاشنا اقتصر على أهداف الورقة ولم ندخل في الجدول الزمني ولا بمراحلها وتفصيلاتها.
و ذكر ان الرئيس جوزاف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك اجراءات للإعداد لها.

وقال مرقص: حاولنا ثني الوزراء الشيعة عن الخروج من الجلسة عبر صيغ متعددة تقدم بها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وكان هناك حرص من قبل رئيس الجمهورية على استمرار مشاركتهم في الجلسة، لكنهم ارتأوا الخروج من الجلسة كي لا يتخذ القرار بحضورهم ليس إلا.. كما وافقنا على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل ومع سوريا.

واعلن مرقص: الوزراء المنسحبون من الجلسة ملتزمون بالبيان الوزاري وانسحابهم لا يطرح مسألة الميثاقية.

براك يشيد بقرارات الحكومة!

أشاد الموفد الأميركي، توم براك، في منشور على منصة «إكس، بقرارات الحكومة اللبنانية، واصفًا إياها بـ»القرار التاريخي والجريء والصحيح».
وهنّأ براك رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأعضاء مجلس الوزراء على ما اعتبره بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، إلى جانب القرار الدولي 1701، واتفاق الطائف.
وقال: قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع وضعت أخيرًا موضع التنفيذ حلّ وطن واحد، جيش واحد في لبنان، والولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني دائماً.
وذكرت بعض المعلومات أن بارّاك، سيقوم بزيارة إلى لبنان في وقت قريب.وذلك عقب التطورات التي حلت على الساحة اللبنانية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي:يمكن للبنان الإعتماد علينا في الوقوف إلى جانبه في مسار السيادة.

ماذا بعد؟

وفي هذا السياق، اوضح النائب امين شري ان ما تقوم به الحكومة اللبنانية خطوات مستعجلة، لا تخص السيادة ولا تحرر الارض ونتعامل مع خطوات الحكومة خطوة مقابل خطوة، ولم يقفل باب الحوار مع حكومة نواف سلام، مؤكداً على وحدة البلد والاستقرار مع اقرار استراتيجية دفاعية.

مظاهرات

وليلاً، سارت تظاهرات، عبر الدراجات النارية في محيط الضاحية الجنوبية، ورفعت شعارات معتادة في مثل هذه المناسبات المتأزمة.
وسارت التظاهرات في مدن وقرى جنوبية وبقاعية، من صور الى انصار فالرياق والهرمل.

العثور على أنفاق وأسلحة

ميدانياً، اكتشفت الكتيبة الفرنسية في قوات الطوارئ العاملة في جنوب منطقة الليطاني في لبنان شبكة انفاق و كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة، أفيد انها من الاكبر منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ…. ايضا، ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الناقورة لجهة البحر. كما القت اخرى 3 قنابل صوتية على اطراف بلدة الوزاني. وافيد ان الجيش اللبناني عثر على آليتين مسيّرتين اسرائيليتين «روبوت» معطّلتين في بلدة يارون. من جهة أخرى، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دير سريان – قضاء مرجعيون، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخصين بجروح». وأدت الغارات الإسرائيلية ‏على دير سريان ليل الأربعاء – الخميس، إلى أضرار كبيرة في السيارات والممتلكات.

غارات وقنابل

على الأرض، واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتداءات على لبنان بسلسلة اعمال عدائية، فألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الناقورة لجهة البحر. كما القت درون 3 قنابل صوتية على اطراف بلدة الوزاني.
وافيد ان الجيش اللبناني عثر على آليتين مسيّرتين اسرائيليتين «روبوت» معطّلتين في بلدة يارون.
من جهة أخرى، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دير سريان – قضاء مرجعيون، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخصين بجروح».
وأدت الغارات الإسرائيلية ‏على دير سريان في جنوبي لبنان ليل الأربعاء – الخميس، إلى أضرار كبيرة في السيارات والممتلكات، بأن مسيرة معادية استهدفت مواطنا أمام منزله في بلدة كفردان غرب بعلبك، ممَّا أدى إلى استشهاده وهو استاذ في الجامعة اللبنانية يدعى علاء هادي حيدر.
وعصرا شن الاحتلال غارة إستهدفت سيارة على طريق المصنع اللبناني عند نقطة دير زنون في البقاع الأوسط، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح.
وكان الطيران المعادي مساء الاربعاء، شن سلسلة غارات جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدات يحمر الشقيف وعدشيت القصير ودير سريان، وملقيا عدد من صواريخ جو-ارض.
كما وسجلت غارات عنيفة على أطراف بلدتي دير سريان والقنطرة.
واعلنت اذاعة الجيش الإسرائيلي ان «سلاح الجو بدأ بشن موجة غارات جنوبي لبنان».
واشارت القناة 14 الإسرائيلية الى ان «طائراتنا تقوم بمهاجمة البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان».

هيومن رايتس توثق الاعتداءات على المؤسسات التعليمية

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير صادر الأربعاء، القوات الإسرائيلية بـ«احتلال وتخريب مدارس» في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية مع حزب الله بين أيلول وتشرين الثاني 2024، معتبرة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى «جرائم حرب تهدد الحق في التعليم».
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن القوات الإسرائيلية «تعمّدت نهب وتدمير ممتلكات مدرسية» في ما لا يقل عن مدرستين، خلال توغلها في قرى حدودية، مشيرة إلى أن أطفال لبنان يعانون أصلًا من انقطاعات حادة في التعليم منذ الانهيار الاقتصادي الذي بدأ عام 2019.
وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في المنظمة، إن «قرى حدودية كثيرة سُوّيت بالأرض، وحيثما بقيت المدارس قائمة، تعرض عدد منها للتخريب، وتم نهب اثنتين على الأقل»، مضيفًا: «من خلال نهب المدارس، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب واضحة وعرّضت تعليم الطلاب للخطر».
وسبق أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 100 مدرسة في جنوب لبنان دُمّرت أو تضررت بشدة منذ اندلاع الأعمال القتالية في تشرين الأول 2023، في وقت يواجه فيه النظام التعليمي اللبناني ضغوطاً متراكمة.
وبحسب «هيومن رايتس ووتش»، فإن باحثيها زاروا سبع مدارس في قرى حدودية جنوبية بين كانون الثاني وآذار 2025، ووجدوا أدلة ميدانية على أن القوات الإسرائيلية احتلت خمساً منها، من بينها مواد غذائية إسرائيلية، نفايات مكتوبة بالعبرية، وعبارات على الجدران والألواح.
كما أجرت المنظمة مقابلات مع مديري مدارس وإداريين، إلى جانب منظمات إنسانية وثّقت الأضرار وآثارها على سير العملية التعليمية في تلك المناطق.
وشددت المنظمة على أن «إعادة الإعمار السريعة والشفافة للبنية التحتية التعليمية هي ضرورة عاجلة»، داعية الجهات المانحة ووكالات الإغاثة إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسار، كما طالبت بمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ تشرين الأول 2023.

البناء:

الحكومة تتبنى ورقة باراك الخالية من ضمانات تحقيق الانسحاب ووقف العدوان

وزراء الثنائي الخمسة ينسحبون من جلسة الحكومة بعد رفض انتظار رؤية الجيش

حزب الله: انتهاك للطائف… وحردان: قرارات الحكومة أباحت البلد أمام العدوان

كتب المحرر السياسي

لم تخجل الحكومة من الإعلان أنها تبنت ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك، ولم تجد حرجاً في أخذ القرارات بمضمون ما وافقت عليه وتقديمه كقرار لاعتبارات ووفق معايير لبنانية، بل قالت بالفم الملآن إنها في اجتماع دستوري للحكومة اللبنانية أقرت ورقة وضعها مبعوث أجنبيّ حول شؤون وطنية تخص اللبنانيين، في اعتراف صريح بأن الحديث عن السيادة في الخطاب الحكومي هو مجرد استعراض كلامي يستخدم لضرورات التسويق والترويج والتضليل.

الورقة تتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار لكنها خالية من أي ضمانات اميركية لتنفيذ هذه الالتزامات، بينما فيما يفترض أنه التزامات لبنانية فالحكومة قررت الذهاب بعيداً حتى لو كان الثمن انقساماً وطنياً كبيراً.

مظاهر الانقسام كانت واضحة أمس، مع انسحاب وزراء ثنائي حركة امل وحزب الله الخمسة، من جلسة الحكومة بعدما تمّ رفض طلبهم بتأجيل البحث بورقة توماس باراك الى ما بعد تسلم رؤية الجيش اللبناني الجوابية على طلب الحكومة منه وضع خطة تنفيذية لبسط سيادة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية، ومن ضمن ذلك مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه، المعلوم سلفاً أنه ذاهب للإتلاف وليس لتعزيز قدرات الجيش، وبعد خروج الوزراء الخمسة أقرت الحكومة بالتصويت ما أسمته أهداف ورقة توماس باراك.

في المواقف اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة، “أنَّ التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها، بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة كما أنَّه يضربُ أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه، وأنَّ المحاولات البائسة للتعرُّض لسلاح المقاومة تقدِّمُ خدمةً مجَّانيّة للعدو الإسرائيلي وتجرِّد لبنان من أهم نقاط قوّته في ظل الاستباحة الصهيونيّة المتمادية للسيادة اللبنانيّة وجرائم الاغتيال اليوميّة بحقّ اللبنانيين مدنيين ومقاومين”، كما دعت الكتلة الحكومة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة، كما تدعوها إلى العودة إلى إعلاء أولويّة المصلحة الوطنيّة على ما عداها من خلال الضغط بكل إمكاناتها، لا سيما من خلال تحفيز واستنفار الدبلوماسيّة اللبنانيّة المتقاعسة لإجبار العدوّ على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفَّذه لبنان بالكامل في حين أنَّ العدو لم يُطبِّق أيَّ بندٍ منه.

وترى الكتلة أنَّ من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع استراتيجيّة أمن وطني تضمن للبنان إمكانيّة الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سُبُل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله.

في ردود الأفعال أيضاً، اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، أنّه «بالتزامن مع طرح مسألة نزع سلاح المقاومة على طاولة مجلس الوزراء، بدأ العدو الصهيوني بشنّ عشرات الغارات والاغتيالات في مناطق لبنانية عدّة، في رسالة واضحة تؤكّد أنّ ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية جاء تحت وطأة الإملاءات الأميركية والعدوانية الصهيونية». وأضاف: «إذا تكرّست هذه المعادلة، فعلى السيادة السلام». وطالب الحكومة اللبنانية بـ»تحمّل مسؤولياتها، والقيام بما يترتّب عليها على مختلف الصعد لوقف العدوان الصهيوني، وتحرير الأرض، والشروع في إعادة الإعمار، انطلاقًا من موقع الاستناد إلى عناصر القوة، لا الارتهان إلى ضمانات خارجية سقطت عند أول امتحان لوقف إطلاق النار».

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، أن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

وأشار مرقص الى اننا وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وأردف “سنتخذ القرارت المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود اليها قيادة الجيش نهاية الشهر”.

ولفت الى أن الرئيس جوزاف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك إجراءات للإعداد لها.

وأوضح بأن “مجلس الوزراء وافق على اهداف الورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي لتعزيز وقف اطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل””. وتابع “حاولنا ثني الزملاء الوزراء لبقائهم في الجلسة عبر صيغ متعددة، لكنهم قرروا الخروج من الجلسة وليس من الحكومة”. وأضاف “نحن لم ندخل في الجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، واقتصر بحثنا على الأهداف”.

وبعد القرار شهدت الضاحية الجنوبية حالة من الغليان الشعبي رفضاً لقرار الحكومة والدعوة لإسقاطها، وجابت شوارع الضاحية مسيرات درجات نارية، وفي عين المريسة ووسط البلد والمدينة الرياضية وعدد من قرى ومدن الجنوب والبقاع.

ووفق معلومات “البناء” فإن رئيس الحكومة نواف سلام رفض طلب وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله العودة عن قرارات الحكومة والعودة الى الحوار والتوافق، كما رفض سلام طلب الوزراء الأربعة تأجيل البت بالورقة الأميركية حتى تقديم الجيش اللبناني الخطة التي كلف بها من مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء، ما دفع بالوزراء الى الانسحاب من الجلسة وأصرّوا على المغادرة بعدما جرت محاولات من بعض الوزراء الآخرين على ثنيهم من ضمنهم وزير الإعلام بول مرقص، وغادر الوزراء الثلاثة أولاً ثم تبعهم الوزير فادي مكي واستكملت الجلسة من دون المكون الشيعي.

وأكدت مصادر سياسية لـ”البناء” أن “قرار الحكومة يخالف ميثاق العيش المشترك وفاقد للميثاقية لغياب مكون أساسي يمثل طائفة كاملة، وبالتالي رئيس الحكومة عرض الحكومة للتصدع السياسي والميثاقي والشلل في عملها لاحقاً”. وحملت المصادر رئيس الحكومة المسؤولية بتعريض البلد الى خطر الانقسام السياسي، لكنه نجح بنقل المواجهة مع العدو الإسرائيلي الى الصراع الداخلي، ما يدخل البلد في آتون من التوتر والصراع السياسي. وشددت على أن الحكومة ورئيسها يطبقان أجندة دولية وينصاعان للشروط الإسرائيلية في ورقة براك، وتوقعت المصادر تصعيداً داخلياً قد لا يبقى في إطاره السياسي فقط، وتصعيداً إسرائيلياً لاستغلال قرار الحكومة والانقسام الداخلي لتوسيع عدوانها على لبنان.

وفي تأكيد لا يرقى الى الشك حول البعد الخارجي لقرارات الحكومة، أفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني اطلعت عليها “رويترز” بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحاً لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توم براك، والتي تجري مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني الخميس، أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح حزب الله. وذكرت “رويترز” نقلاً عن جدول أعمال اجتماع الحكومة اللبنانية، بأن المرحلة النهائية من الخطة الأميركية تتضمن دعم الاقتصاد وإعادة الإعمار.

وبعد التحركات الشعبية العفوية في الشارع ضد قرارات الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، أن “الحكومة اللبنانية أقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي اقرتها الحكومة كالاتي:

تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

‏2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

بدوره أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام، في بيان أن “لا صحة لما يتم تداوله نقلاً عن مصادر رئيس الحكومة”، مؤكداً أنه “ومنذ تكليفه، لا يعتمد نهج التسريبات أو التصريحات المنسوبة إلى مصادر. فكل موقف أو بيان يصدر عنه أو عن مكتبه، يُعلَن عنه بشكل مباشر ورسمي”.

وفي دلالة أخرى على الضغط الأميركيّ في إقرار الورقة الأميركية وانصياع رئيس الحكومة والوزراء الى الإملاءات الأميركية، بارك المبعوث الأميركي توم باراك لرئيسي الجمهورية والحكومة ولمجلس الوزراء على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصائب هذا الأسبوع بالبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف.

واعتبر باراك في تصريح له، بأن قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع وضعت أخيرًا موضع التنفيذ مبدأ “وطن واحد، جيش واحد” كحل للبنان. نحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني.

وأفادت مصادر إعلامية أن باراك سيزور لبنان في القريب العاجل.

بالعودة الى تفاصيل الجلسة، انسحب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء، بعد إصرار رئيس الحكومة نواف سلام على مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توم براك، التي تُقدَّم كوثيقة أميركية، لكنها في حقيقتها ورقة “إسرائيلية” تمسّ السيادة وتخالف ورقة الإجماع اللبناني التي وضعها الرؤساء الثلاثة، والتي تشترط وقف العدوان وبدء الإعمار.

ورفض رئيس الحكومة تصحيح القرار السابق أو إلغاء الجدول الزمني المفروض، مصرًّا على طرح خطير يضرب المبادئ الوطنية ويسعى لإقرار الورقة الأميركية، ما دفع الوزراء الشيعة إلى اتخاذ موقف مسؤول: لا شراكة في قرارات تتنكّر لدماء الشهداء ولا تحفظ كرامة الوطن.

وقال وزير العمل محمد حيدر خلال الجلسة “ابن هالناس”، متسائلًا: “كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقلّه لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟”.

وأكد حيدر أنه لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.

وأوضح حيدر، في تصريح فور انسحابه من الجلسة، “أننا انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم براك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب الحالي”.

وقال: “طلبت تأجيل مناقشة الورقة ريثما أتمكن من الاطلاع عليها ودراستها، فلا أحد يناقش ورقة غير مطلع عليها”.

وتوجّه الوزير حيدر للبنانيين بالقول: “اطمئنوا وإن شاء الله ستمرّ هذه الغيمة”، وتابع: “بالتظافر سنصل إلى ما هو مطلوب؟”.

بدورها، أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، في حديث مع قناة المنار، إلى “أننا تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار أولًا، على أن تستكمل باقي النقاط”، وتابعت: “سنعرف ما إذا كان سيتمّ اتخاذ قرار في جلسة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وأوضحت أنّ “الجلسة كانت هادئة في النقاش بنسبة 90% وكان هناك تشنّج بنسبة 10%”، وأنّ “الجميع كان يتفهم موقفنا ونحن فضلنا الانسحاب من جلسة الحكومة”، شارحة “أننا فضلنا الانسحاب لأنه موقف أقوى من الاعتراض ويسجل في محضر الجلسة”.

ولفتت الزين إلى أنّه “يجب أن يطرح النقاش مجددًا وهذا ما تمنيناه في الجلسة لأن هناك قرارات تحتاج إلى وفاق وطني”، وقالت: “الحق يعلو ولا يعلى عليه”.

من جانبه، ذكر وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في تصريح عقب انتهاء الجلسة، “أنني انسحبت من جلسة الحكومة لوجود شيء كبير في ورقة الموفد الأميركي، وهذا الأمر أكبر من القدرة على التعامل معه”.

وفي تصريح آخر عبر صفحته على منصة “إكس”، قال مكي: “موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم أنجح”.

وتابع: “غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلًا، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش”، مضيفًا: “آمل أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف، وبما يضمن التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة”.

وأشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” أمين شري، الى أننا “نتعاطى مع ما تقوم به الحكومة بمبدأ خطوة مقابل خطوة، ونحن اعترضنا على الورقة الأميركية لأنها تعكس أهداف إسرائيل”. ولفت شري، الى أن “ما تقوم به الحكومة خطوات مستعجلة لا تحصن السيادة ولا تحرر الأرض، ونحن نريد نقاشاً جدياً في استراتيجية الدفاع واستخدام عناصر القوة”، مضيفاً “على الحكومة تحصين سيادة لبنان، وباب الحوار لا يزال مفتوحاً مع حكومة نواف سلام”.

وقال “معركتنا الأساسية مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي طرف آخر”، مؤكداً أن “الورقة الأميركية استسلام وخضوع للإملاءات الأميركية والإسرائيلية”.

وكانت كتلة الوفاء للمقاومة قد أكّدت في اجتماعها قبل جلسة الحكومة، أنّ “التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفة ميثاقيّة واضحة، كما أنّه يضرب أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه”.

وحذّرت الكتلة من أنّ “المنطقة ولبنان يَمرّان بإحدى أكثر المراحل حَراجة وخطورة لما تحمله من تهديدات وجوديّة على تكوينها وعلى جغرافيّتها وأمنها واقتصادها كما على شعوبها، بفعل الهجمة العدوانيّة “الإسرائيليّة” المستندة إلى دعم أميركيّ لا محدود وشراكة غربيّة وتواطؤٍ من بعض الأنظمة العربية”.

وأشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان تعليقاً على ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء، الى “أن المبعوث الأميركي توم براك حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية – إسرائيلية، إلى مواجهة سياسية داخل الحكومة اللبنانية، وأخرج الإسرائيلي من دائرة الاتهام أمام الرأي العام الدولي بأنه من لا يطبق الاتفاق ويمنع انتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني كما ينص القرار الدولي”.

ولفت الخطيب الى “أن رئيس الجمهورية بحكم انه المسؤول الاول وان الامور وصلت الى أزمة، فليدع الى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من هذه الازمة”.

ولفت المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان، إلى أنّ “جلسة الحكومة اليوم إمّا تضع البلد في قلب الاستقرار والمصالح الوطنيّة، أو تشعل النّار في قلب شعبه ومصالحه الوطنيّة السّياديّة”. وأكّد في بيان، أنّ “لا عذر لأحد، والسّكوت جريمة عظمى، والكل معني وطنيًّا بحماية المصالح السّياسيّة والسّياديّة العليا للبلد، ولا حياد بهذه القضيّة المصيريّة”، مشدّدًا على أنّ “أيّ انقلاب دستوري أو مقامرة وطنيّة، ستضع البلد بصميم مخاض قد يكون الأسوأ على المصالح الوطنيّة السّياديّة”.

بدوره، اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان، أنّ “المطلوب من الحكومة اللبنانية هو وضع خريطة طريق لمواجهة الخطر الصهيوني، ومعالجة الأزمات المتفاقمة، بدل إضافة مشكلات جديدة يستغلّها العدو لتثبيت احتلاله واستمرار عدوانه”.

وطالب الحكومة اللبنانية بـ”تحمّل مسؤولياتها، والقيام بما يترتّب عليها على مختلف الصعد لوقف العدوان الصهيوني، وتحرير الأرض، والشروع في إعادة الإعمار، انطلاقًا من موقع الاستناد إلى عناصر القوة، لا بالارتهان إلى ضمانات خارجية سقطت عند أول امتحان لوقف إطلاق النار”.

وشدّد على أن “الحكومة معنيّة بصون وحدة لبنان واللبنانيين، وهذا يفرض عليها تقليص الفجوات الداخلية لا توسيعها، وطمأنة الناس من المخاطر المحدقة، لا دفعهم نحو مزيد من الخوف من احتمالات جديدة تهدّد وحدتهم”، معتبراً أن “المعيار الأساس هو شعور اللبنانيين بأنهم على عتبة دولة قوية، تستثمر عناصر قوتها في التحرير والدفاع عن السيادة، لا أن تفرّط بها”.

وأكد على “ضرورة وقف الاندفاعة نحو طرح سلاح المقاومة، لأن ذلك يزيد تعقيد الأزمة ويُضعف لبنان”، مشددًا على “العودة إلى الأولويات الوطنية التي تعزز الوحدة والسلم الأهلي وتؤسس لدولة قوية انطلاقًا من أبجديات الدستور”.

ولفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح الى “أننا ولدنا من قلب الشرعية ورحم الجيش اللبناني ونحن من يريد حصرية السلاح وأن يكون القرار عند الدولة بمؤسساتها ولكن لا يمكن ألا نبكي عندما نرى هذا الانصياع للخارج”. وتابع “فليحافظوا على الشكل على الأقل! وليقروا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من اي دولة! ما هذا العيب!”.

وعلى وقع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان في ظل صمت الدولة والحكومة ورئيسها، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن “غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ستة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح”.

بدوره، أعلن النّاطق الرّسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، في بيان، أنّ “قوّات “اليونيفيل” اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا وزبقين والناقورة، شملت عددًا من المخابئ، قطعًا مدفعيّة، وراجمات صواريخ متعدّدة، إلى جانب مئات القذائف والصّواريخ، ألغاماً مضادّة للدبّابات، وعبوات ناسفة أخرى”.

المصدر: صحف