اعتبر النائب إلياس جرادة أنّه “كان بإمكان الحكومة اللبنانية أن تعتمد مقاربة مختلفة في ملف حصر السلاح، تنطلق من حوار وطني جامع للاتفاق على كيفية الولوج إلى الدولة الفاعلة التي تحمي وتطمئن جميع مكوّناتها، ومن ثم التوجّه إلى المجتمع الدولي لانتزاع ضمانات بحماية أمن لبنان”.

واستبعد جرادة، في حديث له الجمعة، “حصول أي فوضى أمنية مع الجيش”، مؤكّدًا “وجود الوعي الوطني الكافي لدى كلّ الأطراف، ومنها حزب الله، لعدم الانزلاق في أيّ مواجهة مع الجيش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام