وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي الخطيب، الثلاثاء، رسالة إلى الحكومة اللبنانية والسلطة السياسية، قال فيها: “في سنة 1982 اجتاح العدو لبنان واحتلّ عاصمته بيروت، ولم نستسلم، بل قاومنا وأخرجنا العدو بقوة السلاح، وسقطت مقولة البعض بوجوب التعاطي مع ما أسماه بالواقعية، أي الاستسلام، وقام بتوقيع اتفاق العار الموسوم باتفاق 17 أيار”.

وتابع الشيخ الخطيب “اليوم يُعيدون نفس السيناريو، ويضغطون بالحصار المالي، والتهويل الإعلامي، والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، والمطلوب: الاستسلام ورفع الراية البيضاء من هؤلاء السذّج أو الخبثاء، أو من الاثنين معا”، وأضاف “أقول قياسكم باطل، فالعدو لم يستطع أن يجتاز الحدود، فضلًا عن أن يحتلّ عاصمة لبنان، واللبنانيون رأوا بطولات وتضحيات أبنائهم المقاومين بأمّ العين، وجمهور المقاومة لم يُصَب بالإحباط، وإنما يُفاخرون بما صنعته المقاومة والمقاومون من دفاعٍ لا نظير له”.

وقال الشيخ الخطيب “اللبنانيون ثابتون على تأييدهم، ولم يستطع العدو ولا أدواته أن تغيّر من قناعاتهم للتخلي عن المقاومة والتمسك بالسلاح”، وأكد أن “كل الطروحات البديلة بعنوان (سحب الذرائع) أعطت الفرصة للعدو أن يحتلّ الأرض ويرفع من سقف مطالبه، ويستمر في القتل والعدوان، من دون أن يحقق للبنان مطلبًا واحدًا، على الأقل، يحفظ به وجه الداعين لسحب الذرائع. بل على العكس، فإن السلطة لم تثبت أنها سلطة الشعب اللبناني، بل ليست سوى أداة لتحقيق أوامر الخارج، في الضغط على الشعب الذي قدّم التضحيات والشهداء، ودُمرت ممتلكاته ومصادر رزقه، فلم تؤمّن بيتًا يؤويه، ولا مالًا يعيد به بناء ما تهدّم، ولا ترميم بيته الذي تضرر”.

وأضاف الشيخ الخطيب “قولوا لنا بالله عليكم، أيّ سلطة هذه التي تُشارك الخارج في حصار شعبها وتمارس الضغوط المالية والإعلامية والمعيشية والاقتصادية؟ هل هذه وظيفة السلطة الوطنية تجاه شعبها الذي نُكِب دفاعًا عن سيادة بلده، وبالنيابة عما يُفترض أنه من وظائفها الأساسية؟”، وتابع “لن نعود، لا، وألف مرة، إلى الماضي الذي جعلتم فيه الجنوب مسرحًا للفوضى والعبث بأمنه واستقراره”.

وأضاف الشيخ الخطيب “نحن رأينا الشامتين والمتآمرين، ممّن دعا العدو لقتلنا وتهجيرنا من بلادنا، فهي بلادنا قبل أن تكون بلاد الآخرين، ونحن من وُضعت رقبته تحت سكين الجلاد، فيما كان همّ البعض أن تبقى مناطقه آمنة، ظنًّا، بل وَهْمًا منه، أن تعرّض بعض الوطن سيُبقي على بقيته آمنًا مستقرًّا. وقد أثبتت التجارب خلاف ذلك، ألف مرة ومرة”، وتابع “أقول لمجلس الوزراء: أنتم اليوم، وقد وضعتم على طاولتكم بندًا أسميتموه بند سحب السلاح، فهل لحستُم ما ورد في خطاباتكم من أن السلاح في شمالي الليطاني سيخضع للحوار ورسم استراتيجية الأمن الوطني؟ ما عدا ممّا بدا؟”.

وأشار الشيخ الخطيب الى انه “إذا كانت القاعدة هي الخضوع للقرارات التي تُملَى من الخارج، فمعنى ذلك أن لا ثقة بكم كحكومة، لأن ما تُقرّونه اليوم في مواضيع سيادية سيكون خاضعًا للتبدّل، إذا ما رنّت سمّاعة الهاتف باتصال من عاصمة من عواصم الدول الخارجية أو سفارة إقليمية”، وقال “فخامة الرئيس، أنت خاطبت بيئة المقاومة بالاعتماد على الدولة، وقلت إنها هي الكفيلة بتأمين الحماية لهم، لكن لم تقل لنا أين هي الدولة؟”، وتابع “الدولة التي يُتحدث عنها الآن، لم نجدها في أقل المتطلبات، فلم توقف قتالًا، ولم تمنع عدوانًا، ولم تُنهِ حربًا، ولم تُعدْ أسيرًا، ولم تبنِ مسكنًا هُدِم، ولم ترمّم بيتًا تضرر، ولم تحمِ مواطنًا عاد إلى قريته المهدّمة، ولم تضع ميزانية لذلك. إنما وجدنا سلطة تُنفّذ ما يُملَى عليها، وسلطة تُحاصر مواطنيها المنكوبين، وتُصادر الأموال التي تأتي لإعادة ترميم أو بناء المساكن المتضررة أو المهدّمة، دون مراعاة لأوضاعها الناشئة عن العدوان.”

وأكد الشيخ الخطيب “لن نسلم رقابنا للسفّاحين، ونحن نرى ما يجري في فلسطين، وما يجري حولنا، وما يُعِدّنا به الشامتون من الداخل”، ولفت الى ان “المطلوب موقف وطني جامع وثابت، كما في الردّ على الرسالة الأميركية، والثبات على هذا الموقف، فالأوطان تحتاج إلى مواقف الرجال المنطلقة من الكرامة الوطنية، لا الخائفة من ظلّها”.

المصدر: موقع المنار