انضم أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة "بوكينغ دوت كوم"، ومقرها أمستردام، للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة ما يُعرف بـ بنود "أفضل الأسعار"، والتي منعتهم من عرض أسعار إقامة أقل على مواقعهم الإلكترونية مقارنة بتلك المعروضة على المنصة.

وترى الفنادق أن هذه البنود تقيّد المنافسة وتشكل ممارسة غير قانونية، خاصة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 19 سبتمبر 2024، الذي اعتبر تلك البنود غير قانونية، مؤكداً أن المنصات يمكن أن تعمل دونها دون تأثير يُذكر على المسافرين.

وبموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024، ألغت "بوكينغ" هذه البنود في أوروبا، إلا أن الفنادق تطالب الآن بتعويض عن الأضرار التي تكبدتها بين عامي 2004 و2024.

وقال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، إن "أصحاب الفنادق عانوا طويلاً من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة، والآن حان الوقت للمطالبة بالإنصاف"، مشدداً على أن هذه المبادرة ترسل رسالة واضحة بعدم التسامح مع الممارسات السوقية المسيئة.

ومن المقرر أن تنظر إحدى محاكم هولندا في الدعوى، التي تحظى بدعم جمعية قطاع الضيافة في أوروبا وأكثر من 30 اتحاداً فندقياً وطنياً.

ورغم الجدل، تبقى "بوكينغ دوت كوم" منصة مهمة للفنادق، إذ أظهرت دراسة أن "بوكينغ هولدنجز" استحوذت على 71% من حصة السوق الأوروبية في 2023، فيما تراجعت معدلات الحجز المباشر عبر الفنادق بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.