خرج محمد بنعلي، الرئيس السابق للمجلس العلمي المحلي بفجيج، عن صمته عقب قرار إعفائه من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في أول تعليق مباشر له على الموضوع، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، حيث اعتبر أن إعفاءه هو انتقال من وظيفة رسمية إلى عمل علمي حر، مشيرا إلى أنه تلقى القرار دون مفاجأة أو انزعاج.

وأوضح بنعلي أن لحظة توصله بوثيقة الإعفاء تزامنت مع يوم الجمعة، مؤكدا أنه شعر حينها بأن الأمر يشكل بداية مرحلة جديدة بالنسبة له، واصفا الإعفاء بـ"الباب المفتوح للخير" الذي كان ينتظره، وأضاف أنه لن يعود إلى منصبه حتى لو عرض عليه ذلك رسميا وبضمانات مكتوبة، معتبرا أن العمل داخل المؤسسة الرسمية لم يمنحه هامش الاستقلالية الفكرية والموقف الذي يتطلع إليه.

وفي ما يشبه الرد غير المباشر على الجهة التي وقعت قرار الإعفاء، شدد بنعلي على أنه قبل القرار دون نقاش أو تعقيب، احتراما لمن بلغه به، وهو رئيس المجلس العلمي الجهوي، الذي عبر عن تقديره له، كما لم يتطرق إلى سبب الإعفاء، مشيرا إلى أن الوثيقة لم تتضمن أي تعليل رسمي.

كما خص بنعلي متابعيه برسالة شكر، عقب تفاعلهم الكبير مع تدوينته السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي اعتبرها البعض سببا محتملا لإعفائه، دون أن يؤكد أو ينفي ذلك بشكل صريح، حيث أشار إلى أن التفاعل الواسع مع تلك التدوينة يعكس، حسب تعبيره، اهتمام جزء من الرأي العام بالكلمة الحرة واصطفافه مع القضايا الكبرى للأمة.

وختم بنعلي تدوينته بالإعلان عن طي صفحة العمل الرسمي داخل المجلس العلمي، مع تأكيد استمراره في أداء مهامه العلمية بشكل مستقل، بعيدا عن القيود المؤسسية، وموجها اهتمامه نحو البحث والتأريخ لمسقط رأسه، وخدمة القضايا الدينية من موقع غير مرتبط بالوظيفة العمومية.