كشف وزير الإعلام سلمان الدوسري، عن قرب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإعلام، لافتاً إلى ارتفاع الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال.وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أمس أن الإعلام السعودي يرسم مساره الجديد من الوسيلة إلى الرسالة ومن نقل الخبر إلى صناعة الأثر.

ولفت إلى تحويل المساعدات من مبادرات إلى منظومة إنسانية مستدامة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما قدمته المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغ أكثر من 30 مليار ريال شملت 108 دول عبر أكثر من 3500 برنامج ومشروع تنموي وحيوي.

ولفت إلى إجراء قرابة 230 ألف عملية جراحية ضمن البرامج التطوعية الطبية الخارجية، كما بلغ إجمالي ما قدمته المملكة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 4.27 مليار ريال في أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاعات حيوية منها الطرق والمياه والصحة والتعليم.

ووصل حجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال في 2024 مساهماً بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي وبنمو سنوي يقارب 7%. وأشار وزير الإعلام إلى ارتفاع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 23 شركة في 2024 مقارنة بشركتين فقط في 2020.

تنفيذ إستراتيجية البيئة

من جهته كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، عن تأسيس 5 مراكز بيئية متخصصة لدفع عجلة التنمية البيئية، لافتاً في كلمته بالمؤتمر الصحفي الحكومي، أمس إلى إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151 مليون شجرة.

وتطمح المملكة للوصول إلى 2.5 مليون هكتار من الأراضي المُعاد تأهيلها وزراعة أكثر من 215 مليون شجرة بحلول عام 2030.

تعزيز السياحة البيئية

ولفت الفضلي إلى ارتفاع عدد المتنزهات الوطنية في المملكة من 18 متنزهًا إلى 500 متنزه.

كما شهدت نسبة المناطق المحمية البرية قفزة نوعية، تجاوزت أربعة أضعاف، لتصل إلى 18% من مساحة المملكة.

واشار إلى زيادة مساحة المناطق المحمية البحرية بنسبة 260% مقارنة بعام 2016، وإكثار وإعادة توطين أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض.

ولمكافحة التلوث، ارتفع عدد محطات مراقبة جودة الهواء إلى 240 محطة وزادت التغطية الجغرافية لأنظمة الرصد والتنبؤ والاستشعار لتصل إلى 100% من مساحة المملكة.

وتضمنت جهود المملكة تطوير 21 مخططًا استراتيجيًا لإدارة النفايات في المدن الرئيسية، وتصميم أكثر من 330 فرصة استثمارية بقيمة تبلغ 450 مليار ريال، بهدف استبعاد 90% من النفايات عن المرادم بحلول عام 2040.

وذكر أن قيمة المشروعات التي اكتمل تنفيذها على طول سلسلة الإمداد في قطاع المياه بلغت أكثر من 230 مليار ريال كما ساهمت الخبرة والمعرفة في تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية بنسبة 50% مقارنة بعام 2016.

تطوُّر القطاع الزراعي

وأكد الفضلي أن مساهمة القطاع الزراعي بلغت نحو 118 مليار ريال، بزيادة 8% عن العام الماضي و39% عن عام 2020.

وحققت المملكة اكتفاءً ذاتياً في العديد من المنتجات الزراعية مثل التمور، والحليب، وبيض المائدة.

كما حققت اكتفاءً ذاتياً يتراوح من 70% إلى 100% في الكثير من الخضروات، وأكثر من 70% في قطاع الدواجن.

وأشار الفضلي إلى الدور المهم للهيئة العامة للأمن الغذائي في ضمان وفرة 11 سلعة غذائية، وسيُطلق قريباً برنامج الإنذار المبكر للسلع الأساسية.