بعد سنوات من الانتظار والتأجيل، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية انطلاق عملية تصفية ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع تهيئة وادي مرتيل، الذي يعتبر من المشاريع الكبرى بجهة تطوان، بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات درهم، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.

وأكدت مصادر مطلعة، أن هذا القرار جاء بعد سنوات من التأخير في تنفيذ الأحكام بسبب ضخامة المبالغ المطلوبة، حيث تقرر الشروع في تسوية الملف على مراحل ضمن خطة حكومية تهدف إلى تصفية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.

ويعود المشروع الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في 2015، إلى البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، عبر نزع ملكية ما يقارب 1200 قطعة أرضية من أصل مساحة تقدر بـ1600 هكتار.

هذا القرار الحكومي يشكل بارقة أمل للمتضررين الذين ظلوا لسنوات ينتظرون تعويضاتهم، وهو خطوة مهمة نحو استكمال المشاريع التنموية بالمنطقة وضمان احترام حقوق المواطنين، في ظل التزام الدولة بتسوية الملفات العالقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.