استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، حيث تتضمن إرادة والتزام سياسي رفيعي المستوى، وتصميم إستراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص بصفته شريكًا في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات؛ لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.جاء ذلك خلال مشاركة المملكة أمس، في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عُقد على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه كونها إحدى الدول التي أحرزت تقدمًا واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

ورأس وفد المملكة المشارك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، الذي استعرض وسائل التسريع؛ لتحقيق مؤشرات الهدف السادس من خلال تجربة المملكة في إدارة المياه، خلال الحدث الخاص بعرض وتدشين تقرير حالات النجاح للدول في التسريع بتحقيق الهدف السادس، الذي يصدر من لجنة الأمم المتحدة للمياه وجرى اختيار المملكة فيه كحالة نجاح في هذا التسريع في الإدارة المتكاملة للمياه ومؤشر لتحقيق المستهدف السادس، مشيرًا إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة، والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6.5.1.

وأوضح أن قطاع المياه يحظى بدعم من قيادة المملكة، مما مكّن من إجراء تطوير هيكلي وتنظيمي في القطاع؛ لتحقيق إدارة مستدامة للمياه، ودعم هذا الجهد باعتمادات مالية سخية لتوسيع وتحديث البنية التحتية للمياه؛ مما أسهم في رفع نسبة "البيئة التمكينية" في المملكة من 42% في عام 2017 إلى 87% في عام 2023.