قرر قاضي التحقيق في باريس، اليوم الثلاثاء، إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية ورئيسة بلدية الدائرة السابعة في العاصمة، رشيدة ذاتي، والرئيس التنفيذي السابق لتحالف "رينو-نيسان"، كارلوس غصن، إلى المحكمة الجنائية، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وتشمل التهم الموجهة إلى ذاتي، التي تنحدر من أصل مغربي، "الفساد"، "استغلال النفوذ"، و"تلقي أموال غير مشروعة". أما غصن، الذي يواجه تهمًا تتعلق بـ"سوء استغلال المنصب" و"سوء الأمانة" و"الفساد النشط"، فقد أصبح منذ أبريل 2023 مطلوبًا بموجب عدة مذكرات توقيف دولية.

وتعود القضية إلى عقد استشاري مثير للجدل أبرم في عام 2009، حينما كانت ذاتي نائبة في البرلمان الأوروبي. التحقيقات تشير إلى أنها تقاضت 900 ألف يورو من شركة RNBV، التابعة لتحالف رينو-نيسان، دون أن تُنفذ أي عمل فعلي. ويُعتقد أن ذاتي قد تكون ضغطت داخل البرلمان الأوروبي لصالح الشركة، مما قد يشكل انتهاكًا للقوانين الأوروبية.

كان القضاء الفرنسي قد بدأ التحقيق مع رشيدة ذاتي في عام 2021، بعد أن كانت في البداية "شاهدة مساعدة"، لكنها تم اتهامها رسميًا في يوليو من نفس العام. ورغم محاولاتها المستمرة لإسقاط التهم بدعوى تقادمها، إلا أن محكمة باريس لم تأخذ بها.

أما كارلوس غصن، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، فقد فر من اليابان في نهاية 2019 إلى لبنان بعد توقيفه هناك بتهم مالية. وعلى الرغم من أن السلطات الفرنسية أصدرت ضده مذكرات توقيف دولية، فإنه يُمنع حاليًا من مغادرة الأراضي اللبنانية بموجب قرار قضائي.

ومن المتوقع أن تنطلق أولى جلسات الاستماع في القضية يوم 29 سبتمبر المقبل.