تواجه جامعة عبد المالك السعدي خطر اكتظاظ جامعي غير مسبوق خلال الموسم المقبل، في ظل استمرار تأخر إصدار مرسوم إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان، رغم استكمال جميع الترتيبات الإدارية والبيداغوجية والميدانية المرتبطة بالمشروع، حيث لا تزال الكلية، التي تم تشييدها وتجهيزها نهاية سنة 2024، معلقة في انتظار نشر مرسوم الإحداث بالجريدة الرسمية، بعدما تمت إحالة ملفها على الأمانة العامة للحكومة، إذ كان مقررا صدور المرسوم يوم 24 يوليوز 2025.

وأكدت مصادر متطابقة لجريدة أخبارنا المغربية أن المصادقة على مرسوم إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان لن تدرج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل المرتقب عقده يوم الخميس القادم، موضحة أن سبب هذا التأجيل يعود إلى عدم استكمال أشغال البناء والتجهيز بعدد من الكليات الأخرى بمناطق مختلفة من المملكة، وهو ما دفع إلى تأجيل عرض نقطة الإحداث الخاصة بكافة المؤسسات الجامعية الجديدة دفعة واحدة، إلى حين جاهزية باقي المشاريع وطرحها بشكل موحد على أنظار المجلس الحكومي في وقت لاحق.

وشددت المصادر على أن البناية الجامعية الجديدة بتطوان جاهزة بالكامل من حيث الفضاءات التكوينية والإدارية، وتتوفر على أربع مدرجات كبرى، وثماني قاعات متوسطة، وثلاث قاعات للأعمال التطبيقية، إلى جانب قاعة مطالعة كبيرة ومرافق إدارية وتقنية وخدماتية، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة تبلغ أزيد من 2000 طالب وطالبة، ما يمنحها موقعا استراتيجيا في دعم العرض الجامعي على مستوى الشمال وتخفيف الضغط المتزايد على الكليات المجاورة.

وتستوفي المؤسسة المذكورة كافة الشروط القانونية والبيداغوجية، غير أن غياب المرسوم يعرقل انطلاق العملية التكوينية، ويحرم مئات الطلبة من الالتحاق بتكوين متخصص في مجالات الاقتصاد والتدبير والتسيير المالي، في ظروف جيدة ومريحة، خاصة وأنها مجالات تعرف إقبالا متزايدا على المستوى الجهوي.

وحذر مهتمون من أن استمرار التأخر في تفعيل هذا المشروع سيُفاقم اختلالات العرض الجامعي، ويضعف القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحالية، ما سينعكس سلبا على جودة التكوين وظروف الدراسة، كما اعتبروا أن الوضع لا ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد ولا مع السياسات الحكومية التي تضع توسيع الولوج إلى التعليم العالي ضمن أولوياتها.

وتتصاعد المطالب بتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتسريع اصدار المرسوم وتمكين الكلية من الانطلاق خلال الموسم الجامعي 2025–2026، حيث أن التأخر، حسب متابعين، لم يعد مرتبطا بأي إكراه ميداني أو لوجيستي، بل بمساطر إدارية يجب حسمها في أقرب الآجال لتفادي الدخول في أزمة اكتظاظ جديدة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتكرس الفوارق المجالية في الولوج إلى التعليم الجامعي.