أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره العميق للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ولجميع رؤساء الاتحادات الرياضية، على تعاونهم الكبير ودعمهم للتعديلات المطروحة على قانون الرياضة، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

وخلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أكد صبحي أن الجميع كان على قدر المسؤولية، مشيدًا بتكاتف الأطراف المعنية من أجل خدمة المصلحة الوطنية وتطوير المنظومة الرياضية في مصر.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن التعديلات الأخيرة لم تشمل أي ذكر لما يُعرف بـ"بند الـ8 سنوات"، موضحًا أن التركيز الأساسي كان على ملفات الاستثمار الرياضي، وملف التحكيم، إلى جانب تطوير الهيئات الشبابية ومراكز الشباب.

وفيما يخص الأندية المصرية، أوضح صبحي أن هناك اختلافًا واضحًا بينها وبين الأندية العالمية، مشيرًا إلى أن نظام العضوية مدى الحياة الموجود في مصر لا يُطبق بالخارج، حيث تعتمد بعض الأندية الكبرى مثل ليفربول على أنظمة إدارية تقوم على الملكية الفردية أو الشركات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن الأندية المصرية ليست مرتبطة بنشاط رياضي وحيد، حتى في حال توقف النشاط، مؤكدًا وجود ضرورة لتوافق قوانين الاتحادات المحلية مع الميثاق الأولمبي الدولي.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تسعى لتوسيع قاعدة الاستثمار الرياضي في مصر، من خلال السماح بتأسيس أنواع متعددة من الشركات، وليس الاقتصار على الشركات المساهمة فقط. كما أشار إلى وجود عدد محدود من الشركات العاملة في مجال كرة القدم، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع هذه الفجوة عبر دمج أعضاء مجالس إدارات الأندية في تشكيلات مجالس إدارات الشركات التابعة لها، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة.

وتابع الوزير حديثه بالإشارة إلى عدم وجود محكمة رياضية متخصصة حتى الآن في مصر، وهو ما استدعى إدراج آليات جديدة في التعديلات لضبط عملية التحكيم الرياضي وضمان استقلاليته.

وفي سياق استعراضه لمسار تعديل قانون الرياضة، أوضح صبحي أن المناقشات بدأت منذ عام 2018 لكنها قوبلت في البداية برفض، لافتًا إلى أن القانون شهد مراحل متعددة من التطوير، خاصة في ما يخص قانون الهيئات الشبابية، الذي جاء في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمراكز الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على أن تلك المراكز ليست معنية بالمسار الانتخابي ولا تملك حق التصويت.

وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2021 لم يكن ملائمًا لإدخال كل التعديلات المطلوبة، لكن ما يتم حاليًا يعد خطوة كبيرة نحو بناء بيئة رياضية مصرية احترافية ومستدامة، ترتكز على مبادئ الشمول والحَوكمة والتكامل مع المعايير الدولية.