قضت ابتدائية مراكش، مطلع الأسبوع الجاري، بالسجن النافذ في حق المتورط في قضية هزت الرأي العام المحلي والدولي، حيث قررت إدانة رجل أعمال مغربي حامل للجنسية الفرنسية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد تورطه في فضيحة تصوير سياح أجانب خلسة داخل فيلا فاخرة بمنطقة تسلطانت.

الغرفة التلبسية أدانت المتهم بعد ثبوت قيامه بزرع كاميرات خفية داخل أماكن الإقامة المخصصة للكراء، ما يشكل خرقاً سافراً للحق في الخصوصية والحياة الشخصية، كما قضت في حقه بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

تفاصيل الفضيحة بدأت تتكشف عندما تقدم عدد من السياح الأجانب بشكايات رسمية، يشيرون فيها إلى اشتباههم في وجود أجهزة مراقبة داخل الفيلا، لتُباشر المصالح الأمنية تحقيقاتها التي أسفرت عن حجز معدات إلكترونية مزروعة بطريقة سرية، استُعملت في التجسس وتصوير النزلاء دون علمهم.

وأمام هول المعطيات، تمت إحالة المتهم على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، موجّهة إليه تهم تتعلق بـانتهاك الحياة الخاصة واستعمال أجهزة تسجيل غير مرخصة لأغراض غير مشروعة.

وقد خلفت هذه القضية ردود فعل متباينة، بين من يرى أن الحكم يمثل خطوة حازمة لحماية السياحة وصورة المملكة، ومن يدعو إلى تشديد الرقابة على الفيلات المعدة للكراء السياحي، للحد من ممارسات مماثلة قد تُقوض الثقة في الوجهات السياحية المغربية.