نشر في باب نات يوم 14 - 07 - 2025

في حادثة غير مألوفة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الطبية والقانونية في مصر، قرّرت النيابة العامة المصرية استخراج جثمان سيدة توفيت قبل نحو شهر، من أجل إخضاعه للفحص والتشريح الجنائي، وذلك على خلفية اتهامات بوقوع خطأ طبي جسيم أثناء خضوعها لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة الشهيرة في منطقة الشيخ زايد.
الواقعة بدأت ببث مباشر مؤلم من ابنتها
التحقيقات، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، انطلقت بعد أن أطلقت ابنة المتوفاة نداء استغاثة مؤثرًا عبر بث مباشر من إحدى المنصات الإعلامية المصرية، سردت خلاله تفاصيل العملية المثيرة للجدل، مشيرة إلى أن والدتها كانت تستعد لإجراء عملية استئصال غضاريف باستخدام الميكروسكوب، إلا أن تطورات العملية أثارت شكوك العائلة حول ما إذا تم الالتزام بالبروتوكول المتفق عليه مع الفريق الطبي.
"العملية لم تُنفّذ كما وعد الطبيب"
تفاصيل القضية، بحسب رواية العائلة، تشير إلى أن الجراحة أسفرت عن جرح طويل في منطقة الظهر، ما يدل على اعتماد الطريقة الجراحية التقليدية بدلاً من التقنية الميكروسكوبية، وهو ما أدى إلى تدهور حالة المريضة الصحية بشكل حاد.
وعند سؤال الطبيب، قال إن طبيب الميكروسكوب تأخر، مما اضطره إلى إتمام العملية بنفسه بالجراحة العادية. غير أن العائلة تؤكد أن الطبيب "تهرّب لاحقًا من المسؤولية وتجاهل اتصالاتهم"، وهو ما زاد من توترهم وقلقهم إزاء ما حدث.
التشخيص اللاحق يكشف ما هو أخطر
وبعد تدهور حالتها، نقلت إلى مستشفى حكومي، حيث خضعت لفحوصات أظهرت أن الغضاريف لم تُستأصل أصلاً، كما تم اكتشاف قطع في "الأم الجافية" (الغلاف المحيط بالحبل الشوكي)، ما أدى إلى شبه شلل وسرّع من تدهور حالتها الصحية حتى وفاتها بعد حوالي شهر.
فتح تحقيق جنائي ورسمي
العائلة تقدّمت بشكوى رسمية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل. وبالفعل، وافقت النيابة العامة على طلبهم، وأصدرت قرارًا بنبش القبر واستخراج الجثمان لإجراء الصفة التشريحية من قبل مصلحة الطب الشرعي، وذلك بهدف:
* تحديد سبب الوفاة بدقة.
* التحقق من وجود إهمال طبي أو خطأ مهني جسيم.
قضية رأي عام
القضية تحوّلت إلى قضية رأي عام في مصر، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبت وقوع تجاوزات أو تقصير طبي، خاصة أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة ملفات الأخطاء الطبية التي غالباً ما تواجه بصمت قانوني أو إجراءات بطيئة.
ويترقب الشارع المصري نتائج تقرير الطب الشرعي، وما إذا كانت التحقيقات ستنتهي بإحالة الطبيب إلى القضاء، في وقت يؤكد فيه مختصون على أهمية تكريس ثقافة المساءلة في القطاع الصحي لضمان سلامة المرضى وثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.